أقر البنك المركزي الروسي خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس ليصل إلى 15%، مرجعاً هذا القرار إلى تباطؤ معدلات التضخم المسجلة في فبراير، رغم التحذيرات من تزايد ضبابية المشهد الخارجي.

وأوضح المركزي في بيان رسمي أن نمو الأسعار شهد تراجعاً متوافقاً مع التوقعات بعد قفزة مؤقتة في يناير، في حين استفاد الاقتصاد الروسي من تداعيات أزمة الشرق الأوسط التي رفعت أسعار النفط والسلع الأولية، بالتزامن مع تخفيف الولايات المتحدة لبعض العقوبات النفطية لأول مرة منذ بدء الصراع في أوكرانيا.

ويضع هذا التوجه روسيا في موقع استثنائي عالمياً، حيث تتبنى البنوك المركزية في الاقتصادات الكبرى مساراً معاكساً بالتحذير من مخاطر التضخم ورفع الفائدة، نتيجة اضطرابات الإمدادات وارتفاع تكاليف الطاقة الناجمة عن الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.