استنكرت النقابة الوطنية لأطر ومستخدمي المجلس الوطني للصحافة التابعة للاتحاد المغربي للشغل، ما اعتبرته، 'الطرد التعسفي الذي تعرضت له مستخدمتين بالمجلس، مدينة الممارسات 'الانتقامية' المتواصلة.

وأوضحت النقابة الوطنية لأطر ومستخدمي المجلس الوطني للصحافة، في بلاغ لها، أنها 'تتابع بقلق واستنكار بالغين استمرار مسلسل التعسف الإداري والتضييق الممنهج على الحريات النقابية وحقوق المستخدمين، والذي كان آخر فصوله، وفق تعبيرها، الطرد التعسفي لوئام الحرش بتاريخ الجمعة 23 ماي 2025' معتبرة أن ذلك 'خرق سافر لكل الضمانات القانونية والأخلاقية التي من المفترض أن تحكم علاقة الشغل داخل مؤسسة وطنية'.

وأشارت النقابة إلى أنه 'بعد استدعاء وئام الحرش لجلسة استماع يوم 16 ماي الجاري، دون إخبارها مسبقًا بطبيعة الأفعال المنسوبة إليها أو تمكينها من إعداد دفاعها، تفاجأت بقرار الطرد، دون سند قانوني، ودون تقديم أي حجج أو وثائق تثبت الادعاءات' مبرزة أن 'الأسوأ من ذلك، رفض الإدارة تسليم المعنية نسخة من محضر الجلسة، في تحد صارخ للفصل 62 من مدونة الشغل، الذي ينص بوضوح على حق الأجير في الدفاع عن نفسه والاطلاع على مضمون الاتهامات'.

وشددت النقابة على أن 'ما جرى لوئام الحرش ليس سوى حلقة جديدة في سلسلة من الاعتداءات النقابية التي تستهدف كل مستخدم/ة ارتبط اسمه بالدفاع عن الحقوق والمطالب المشروعة، حيث سبق وأن تم طرد هدى العلمي في ظروف مشابهة، وقد أكدت المحكمة المختصة تعسف هذا الطرد في حكم لصالحها، يقضي بالتعويض ويثبت الطابع غير القانوني لما تعرضت له'، حسب البلاغ  ذاته.

وأكدت أن 'استمرار هذه الممارسات الانتقامية من طرف رئيس اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر، رغم التحذيرات المتكررة، يعكس نهجًا سلطويًا ممنهجًا لإخراس الأصوات النقابية ومحاولة فرض مناخ من الخوف والصمت داخل المؤسسة. وهو أمر لا يمكن السكوت عنه'، حسب تعبير البلاغ.

وأدانت النقابة بـ'أشد العبارات الطرد التعسفي في حق المناضلتين وئام الحرش وهدى العلمي مطالبة بالإرجاع الفوري وغير المشروط للزميلتين إلى منصبيهما الأصليين، مع صون كرامتهما ورد الاعتبار لهما، مع فتح تحقيق إداري عاجل ومستقل حول جميع الخروقات المرتكبة ضد أعضاء النقابة الوطنية'.

وحذرت النقابة من 'مغبة الاستمرار في هذا النهج الانتقامي الذي من شأنه أن يفاقم، حسب البلاغ، الاحتقان داخل المؤسسة ويمس بصورة قطاع حيوي يفترض أن يكون نموذجًا في احترام الحقوق'، داعية جميع النقابيين والهيئات الحقوقية والمجتمع المهني إلى التعبير عن التضامن العملي والميداني مع مناضلي ومناضلات الاتحاد المغربي للشغل داخل هذه المؤسسة، دفاعًا عن الكرامة والحرية النقابية والعدالة المهنية'.