أكدت النائبة فاطمة عادل، عضو مجلس النواب عن حزب العدل وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن ملف الأحوال الشخصية يمثل أحد أكثر الملفات التشريعية حساسية وتأثيرًا في حياة الأسر المصرية، مشيرة إلى أن الحزب يعمل حاليًا على بلورة رؤية متكاملة لإصلاح القانون بما يعالج الإشكاليات المتراكمة التي كشفتها التجربة العملية داخل المحاكم.

وقالت عادل إن حرمان الأب الأرمل من أولاده أو وضعه في ترتيب متأخر في منظومة الحضانة لا يتسق مع المنطق الاجتماعي أو مع مصلحة الطفل، مؤكدة أن وجود الأب الطبيعي كراعٍ أساسي لأبنائه بعد وفاة الأم يجب أن يكون منطلقًا لأي معالجة تشريعية عادلة.

وأوضحت أن النقاش الدائر حول قانون الأحوال الشخصية لا ينبغي أن يظل حبيس الصراع بين الأطراف، بل يجب أن ينطلق من مقاربة متوازنة تضع استقرار الأسرة ومصلحة الطفل في مقدمة الأولويات.

وأضافت أن الرؤية التي يعمل حزب العدل على تطويرها ستتناول عددًا من النقاط الخلافية الرئيسية التي ظلت لسنوات محل جدل مجتمعي وقانوني، وفي مقدمتها:

- تنظيم حقوق الرؤية والاستضافة بشكل يضمن حق الطفل في التواصل الطبيعي مع والديه

- ⁠ إعادة النظر في ترتيب الحضانة بما يعالج الإشكاليات الحالية، وعلى رأسها استثناء الأب الأرمل من الترتيب التقليدي للحضانة بما يحقق مصلحة الأطفال ويحافظ على استقرارهم الأسري.

- ⁠ تنظيم مسألة النفقات بصورة أكثر وضوحًا وعدالة.

وأكدت النائبة فاطمة عادل أن الهدف من أي تعديل تشريعي ليس الانحياز لطرف على حساب آخر، وإنما إعادة بناء التوازن داخل منظومة قانون الأحوال الشخصية بما يحمي الأسرة ويقلل من النزاعات القضائية الممتدة.

واختتمت تصريحها بالتأكيد على أن حزب العدل يعتزم طرح هذه الرؤية في إطار حوار مجتمعي واسع يضم المتخصصين والقضاة وممثلي المجتمع المدني، للوصول إلى صيغة قانونية أكثر عدالة واستقرارًا للأسرة المصرية.