حسمت دار الإفتاء المصرية الجدل الفقهي المتعلق بمدى وجوب إخراج زكاة المال عمن جهل حكمها لسنوات طويلة، وذلك رداً على سؤال ورد إليها عبر صفحتها الرسمية على 'فيسبوك' لمواطن استفسر عن ذمته المالية بعد علمه المتأخر بوجوب الزكاة.

وأكدت دار الإفتاء في إجابتها أن زكاة المال تعد من الواجبات الشرعية الأصيلة التي لا تسقط عن المسلم متى استوفت شروطها، موضحة أن التكليف يترتب بمجرد امتلاك النصاب الشرعي ومرور عام هجري كامل عليه، بشرط أن يكون هذا المال فائضاً عن الحاجات الأساسية للمزكي ومن يعول.

وشددت الدار على أن 'جهل المكلف بوجوب الزكاة لا يعفيه من أدائها'، مؤكدة أن الواجب الشرعي على من قصر في إخراجها لسنوات -بسبب عدم المعرفة- هو حصر وزكاة كل سنة مضت وإخراجها فوراً؛ كون الزكاة حقاً ثابتاً للفقراء والمستحقين لا يسقط بمرور الزمن، وقضاؤها واجب لبراءة الذمة أمام الله.

وفي سياق متصل، فصّل الدكتور شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، الأحكام المتعلقة بزكاة 'المستغلات' ومنها إيجار الشقق، موضحاً أن الزكاة ركن ركين من أركان الإسلام الخمسة، ولها أنواع متعددة تشمل زكاة المال، والزروع، والتجارة، والفطر.

الزكاة في المال المحصل من الإيجارات 

وبيّن أمين الفتوى أن وجوب الزكاة في المال المحصل من الإيجارات أو غيره مرهون بـ ثلاثة شروط مجتمعة:

* امتلاك مال يبلغ النصاب الشرعي (ما يعادل قيمة 85 جراماً من الذهب عيار 21).

* مرور عام هجري كامل على ملكية هذا النصاب.

* أن يكون المال زائداً عن الحاجة الأساسية لصاحبه وحاجة من يعولهم.

واختتمت الدار تأكيدها بأن الالتزام بالزكاة يطهر المال وينميه ويحقق التكافل الاجتماعي، داعية المسلمين لضرورة تحري الأحكام وسؤال أهل الذكر لتجنب التقصير غير المقصود.