أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على أهمية الشق الخاص بالتمويل، لافتة إلى وجود هدف هام للغاية، يتمثل في التوازن مع مؤشرات الدين، موضحة أن هناك بدائل مختلفة لدعم الموازنة، وكذلك بدائل متنوعة للتمويل، وتعد أحد أهم المساهمات في التمويل، هو التمويل من المؤسسات الدولية، حيث إنه لا يهدف إلى دعم الموازنة فقط، بل أيضا للقطاع الخاص.

وقالت إن القطاع الخاص تحلى بالقدرة على تمويل مشروعاته خلال 4 سنوات الماضية، عن طريق تمويلات من شركاء التنمية، والتي تتسم بكونها منخفضة التكلفة، حيث تقدر بـ 15 مليار دولار، منوهة إلى وجود أدوات إضافية، كضمانة الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي، وكذلك التمويلات المبتكرة، والمنصات التي يمكن حشد تمويلات للتحول الأخضر من خلالها.

وأشارت إلى أهمية دعم الموازنة من شركات التنمية، حيث إن التكلفة تكون أقل، ذلك فضلا عن وجود فترات سماح، منوهة إلى أن دعم الموازنة من المؤسسات الدولية سيصل إلى 9.6 مليار دولار، خلال الفترة ما بين عام 2023، ونهاية عام 2026، ذلك فضلا عن صندوق النقد.

وأوضحت أن كل ذلك مربوط بإصلاحات البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وهو ما يعكس أنه لم يتم الاكتفاء بصياغة الإصلاحات، والقيام بها من خلال التنسيق مع الوزارات، ويُقصد بذلك كافة الإصلاحات التي من شأنها دفع الاقتصاد المصري، ولكن أيضا نكون قادرين على الحصول على تمويلات لهذه الإصلاحات، لمساندة آجال الدين، وكذلك مساندة فترات السماح، ذلك فضلا عن تقليل التكلفة.