أكد المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ السابق، ضرورة التفريق بين مسارين قانونيين في الانتخابات، مشيرًا إلى أن المحكمة الإدارية العليا تختص بالنظر في القضايا خلال فترة العملية الانتخابية، بينما يكون الطعن بعد إعلان النتائج من اختصاص محكمة النقض، والتي تفصل في عضوية أعضاء مجلس النواب، طبقًا للمادة 107 من الدستور.

وأوضح بهاء أبو شقة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج 'يحدث في مصر'، المُذاع عبر شاشة 'إم بي سي مصر'، أن حكم محكمة النقض ببطلان عضوية أحد النواب يكون ملزمًا، مشددًا على أن مراحل الانتخابات تمت وفقًا لضوابط دستورية وقانونية.

ونوّه بهاء أبو شقة، بأن الهيئة الوطنية للانتخابات تصرّفت وفقًا للرسائل التي تلقتها من الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن أي انتهاكات في المرحلة الأولى من الانتخابات، بما يعكس التزام الرئيس بالقانون، وإحالة الأمر للهيئة خطوات تتميز بالشرعية وتعزز المجلس القادم دستوريًا وقانونيًا.

وأشار بهاء أبو شقة، إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الهيئة تحصن مجلس النواب القادم من أي طعون مستقبلية، مؤكدًا أنه لا أساس قانونيًا لما يُتداول عن إمكانية مد فترة عمل المجلس الحالي لسنة إضافية، معتبرًا ذلك “عبارات مرسلة” يتنافى مع أسس الدولة المصرية الدستورية والقانونية، التي تلتزم دومًا بوجود سند قانوني ودستوري لكل خطوة يتم اتخاذها.