سيناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء 15 جويلية 2025 مجموعة من الإجراءات المحتمل اتخاذها ضد إسرائيل، لمعاقبتها على انتهاكات لحقوق الإنسان في قطاع غزة، لكن من المرجح ألا يتم تبني أي منها.

واقترحت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس 10 تدابير محتملة بعدما تبيّن أن إسرائيل انتهكت اتفاق التعاون بين الجانبين على أسس تتعلق بحقوق الإنسان.

ومن بين تلك التدابير تعليق الاتفاق بشكل كامل، والحد من العلاقات التجارية، وفرض عقوبات على وزراء إسرائيليين، وفرض حظر على الأسلحة، ووقف السفر إلى الاتحاد الأوروبي من دون تأشيرة.

لكن رغم الغضب المتزايد إزاء الدمار في غزة، ما زالت دول الاتحاد الأوروبي منقسمة حول طريقة التعامل مع إسرائيل، فيما يقول دبلوماسيون إنه من غير المرجح أن يتخذ الوزراء قراراً، أو حتى يناقشوا تفاصيل هذه التدابير.

وقالت كالاس أمس 'طُلب مني تقديم قائمة بالخيارات التي يمكن اتخاذها، وتتعين على الدول الأعضاء مناقشة ما يجب أن نفعله بهذه الخيارات'.

وستتوقف المناقشات إلى حد كبير، على طريقة تنفيذ إسرائيل وعدها للاتحاد الأوروبي بتحسين وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وأعلنت كالاس يوم الخميس الماضي، أنها توصلت إلى اتفاق مع نظيرها الإسرائيلي جدعون ساعر، لفتح مزيد من المعابر والسماح بإدخال مزيد من المواد الغذائية.

ويواجه سكان قطاع غزة البالغ عددهم مليوني نسمة، ظروفاً إنسانية صعبة مع فرض الكيان المحتلّ قيوداً شديدة على المساعدات خلال حربها المدمرة مع حركة حماس.

وقالت كالاس 'نرى بعض الإشارات الجيدة بدخول مزيد من الشاحناتلكننا بالطبع نعلم أن هذا ليس كافياً، وأننا في حاجة إلى بذل جهود إضافية حتى يتم تنفيذ ما اتفقنا عليه على أرض الواقع أيضاً'.