أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق برنامج تدريبي لمسؤولي التدريب بمختلف قطاعات الوزارة؛ بهدف إطلاعهم على أخر المستجدات في المنظومة الإلكترونية للبرامج والخطط التدريبية، بما يضمن رفع كفاءة إدارة وتنفيذ البرامج التدريبية على مستوى الوزارة، وتحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة من خلال الاستثمار الأمثل في الموارد البشرية.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن البرنامج التدريبي يأتي ضمن جهود وزارة الصحة ممثلة في قطاع تنمية المهن الطبية للنهوض بمستوى وجودة البرامج التدريبية للعاملين بكافة قطاعات الوزارة.

لافتاً إلى أن هذا البرنامج التدريبي يمثل خطوة حيوية نحو تعزيز قدرة مسؤولي التدريب على الاستفادة القصوى من الإمكانيات المتطورة للمنظومة الإلكترونية حيث أن الاطلاع المستمر على تحديثات المنظومة وتدريب المسؤولين عليها يضمن تحقيق أهداف الوزارة في تطوير مهارات العاملين ورفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وهو ما يتماشى مع رؤية الوزارة للاستثمار في الكوادر البشرية.

من جانبه، أكد الدكتور محمد عبد الفتاح، رئيس قطاع تنمية المهن الطبية بوزارة الصحة والسكان، التزام قطاع تنمية المهن الطبية بتذليل كافة التحديات والصعوبات التي قد تواجه مستخدمي المنظومة الإلكترونية وذلك لضمان سهولة استخدام المنظومة وفاعليتها، الأمر الذي سينعكس إيجابًا على جودة قاعدة بيانات التدريب ودقتها، وهو ما يمثل أساسًا قويًا للتخطيط الفعال للبرامج التدريبية المستقبلية.

ونوه «عبدالفتاح » أن القطاع على استعداد لتلقي كافة الاحتياجات والمتطلبات الخاصة بكل قطاع بهدف رفع كفاءة العاملين، بما يخدم بشكل مباشر الاستثمار في الكوادر البشرية ويحقق أهداف التنمية المستدامة.

وفي السياق ذاته، قالت الدكتورة أميرة محمد، مدير الإدارة العامة لمراكز التدريب بوزارة الصحة والسكان: 'تحرص الإدارة العامة لمراكز التدريب على توفير كافة الاحتياجات التدريبية لكل قطاع من قطاعات الوزارة، بما يحقق المستهدف من البرامج التدريبية حيث أنه جاري العمل حاليًا على تفعيل نظام  حزم البرامج التدريبية التي تناسب جميع الفئات، بدءً من المستوى الأساسي وصولًا إلى المستويات المتقدمة والاحترافية في مختلف المجالات الصحية.

وأشارت إلى العمل بشكل مكثف لتلبية احتياجات مسؤولي التدريب لتطبيقها بشكل كامل على المنظومة الإلكترونية، ومن المقرر البدء في التطبيق الفعلي لهذه الاحتياجات مع بداية العام المالي القادم 2025/2026.'