أعلنت وزارة الصحة والسكان، توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة وجامعة عين شمس، بحضور الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس الجامعة، وذلك في خطوة استراتيجية تعزز التكامل بين القطاعين الأكاديمي والتنفيذي، بهدف رفع كفاءة الخدمات الصحية، ودعم اتخاذ القرارات الاقتصادية في القطاع الطبي، وتعزيز الاستثمار الطبي والبحث العلمي.

وقّع المذكرة نيابة عن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، الدكتورة رشا السيد الشرقاوي، رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية بالوزارة، فيما وقّع نيابة عن رئيس الجامعة، الدكتور فريد محرم الجارحي، عميد كلية التجارة.

أكد الدكتور محمد ضياء زين العابدين، أن هذه الشراكة تأتي في إطار رؤية الدولة لبناء منظومة رعاية صحية متكاملة ومستدامة، مشددًا على أن تكامل الأدوار بين المؤسسات التعليمية والبحثية والجهات التنفيذية يمثل “الضمانة الحقيقية” لاستدامة التطوير في القطاع الطبي، معربا عن التزام الجامعة الكامل بتوفير الدعم الفني والبحثي اللازم لتحويل هذه المذكرة إلى نتائج ملموسة تخدم المواطن المصري.

من جانبها، أوضحت الدكتورة رشا الشرقاوي، أن المذكرة تشكل حلقة وصل حيوية بين الجانب الأكاديمي والتطبيقي، خاصة في مجالات تقييم تسعير الخدمات الصحية، ودراسة الآثار الاقتصادية للخدمات الوقائية، وتحليل الاستثمار الطبي، ودعم اتخاذ القرارات الاستراتيجية المبنية على البيانات والأبحاث العلمية.

وفي كلمته، أكد الدكتور فريد محرم الجارحي، عميد كلية التجارة، أن الجامعة تسخر إمكانياتها الأكاديمية والاستشارية لدعم جهود الوزارة في تقييم السوق الصحي، دراسات الحوكمة، وتطوير نماذج اقتصادية تضمن تقديم خدمات صحية عالية الجودة تتوافق مع المعايير العالمية وتليق بتطلعات المواطنين.

حضر مراسم التوقيع الدكتورة غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة أماني أسامة كامل، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث.

يأتي هذا التعاون في إطار رؤية «مصر 2030» التي تولي أولوية قصوى للارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية، وتحقيق التنمية المستدامة، ودمج البحث العلمي في صياغة السياسات العامة، لضمان نظام صحي أكثر كفاءة واستدامة يعتمد على الشراكات الاستراتيجية بين الجهات المعنية.

تساهم هذه الشراكة في:

    •    تعزيز الاستثمار الطبي الذكي

    •    دعم البحث العلمي التطبيقي

    •    تحسين الاقتصاديات الصحية

    •    بناء قرارات مستندة إلى الأدلة

وتعد خطوة متقدمة نحو صحة أفضل وتنمية مستدامة لمصر.