أكد أحمد كجوك وزير المالية أن الحكومة فعّلت مجموعة من المحاور الأساسية لمواجهة التحديات الاقتصادية المحتملة، في مقدمتها ضمان توافر السلع الأساسية وتلبية احتياجات المواطنين، مشددًا على أن تأمين الأسواق وتوفير المنتجات يمثل أولوية رئيسية للدولة.

وأوضح “ وزير المالية” خلال كلمته في المنتدى الثقافي الأول للحزب تحت عنوان 'حالة النقاش حول تداعيات الحرب في المنطقة.. قراءة استراتيجية'، أن الحكومة تعمل كذلك على ضمان توافر مستلزمات الإنتاج لدعم حركة الاستثمار واستمرار دوران عجلة الإنتاج، إلى جانب اتباع سياسة واضحة لترشيد الإنفاق العام، من خلال إعادة ترتيب أولويات الموازنة.

وأشار إلى أن الدولة تركز على توجيه الإنفاق إلى القطاعات الأكثر أهمية، وفي مقدمتها أمن الطاقة والغذاء، إضافة إلى قطاعات الصحة والأدوية والتموين، مع تأجيل أو إعادة تقييم بعض بنود الإنفاق غير الضرورية في المرحلة الحالية.

وأضاف أن الحكومة قامت بزيادة المخصصات المالية داخل الموازنة العامة بما يسمح بالتحرك السريع إذا ما ظهرت تداعيات خطيرة نتيجة الأوضاع الإقليمية، مؤكدًا أن استمرار برنامج الإصلاح الاقتصادي يمثل خيارًا استراتيجيًا للدولة ولن يتم التراجع عنه.

وشدّد وزير المالية على أن الأولوية في المرحلة الحالية تتمثل في ضمان انتظام حركة الإنتاج وتوفير مستلزمات التشغيل، إلى جانب دعم قطاعات الصحة والتعليم التي تحظى بانحياز واضح من الحكومة في سياساتها المالية والتنموية.