الكويت – مباشر: وصلت مبيعات العقارات في دولة الكويت خلال عام 2025 إلى 4.4 مليار دينار كويتي، وهو أعلى مستوى على الإطلاق، مُسجلة نمواً سنوياً بـ27%، دُفع بزيادة المبيعات ضمن قطاعي الاستثمار والعقار التجاري.

يأتي ذلك بالإضافة إلى زيادة ملحوظة في مبيعات القسائم السكنية، مع لجوء بعض الملاك إلى بيع القسائم الفارغة قبل دخول قانون مكافحة احتكار الأراضي الفضاء حيّز التنفيذ مطلع العام الحالي، وفق تقرير بنك الكويت الوطني الصادر اليوم الأربعاء.

وذكر التقرير:' وتبدو آفاق السوق العقارية في عام 2026 إيجابية، مع توقع استمرار هذا الزخم مدعوماً باحتمالات المزيد من التيسير النقدي، والتشريعات التي تسمح للأجانب بتملك العقار (باستثناء السكن الخاص)، إلى جانب توقع إقرار قانون التمويل العقاري وتفعيل قانون مكافحة احتكار الأراضي الفضاء للحد من احتفاظ البعض بأراض سكنية غير مطوّرة'.

وعلى مستوى الربع الرابع من عام 2025، فقد بلغ إجمالي المبيعات العقارية 1.3 مليار دينار، متجاوزاً مستوى الذروة السابق والمسجل في الربع الثاني من 2014.

وجاء هذا الارتفاع مدفوعاً بقفزة كبيرة في المبيعات السكنية التي بلغت 587 مليون دينار (+48% على أساس ربعي؛ +29% على أساس سنوي)، وهي أقوى قراءة فصلية منذ الربع الثالث 2021.

وكانت الزيادة مدفوعة بشكل رئيسي بارتفاع لافت في مبيعات القسائم السكنية بمنطقة صباح الأحمد البحرية (129 مليون دينار)، ربما بسبب قرب تطبيق قانون مكافحة احتكار الأراضي الفضاء في يناير/كانون الثاني 2026.

وباستثناء هذه الصفقات، كان نمو المبيعات السكنية سيبدو أقل حدة (+15.8% على أساس ربعي؛ +0.6% على أساس سنوي)، ما كان سيؤدي إلى تراجع إجمالي قيمة التعاملات العقارية في الربع الرابع بنسبة -3.5%، على أساس ربعي.

أما القطاع التجاري، وهو الأكثر تقلباً، فبقي قوياً عند 303 مليون دينار رغم انخفاضه عن المستوى الاستثنائي المسجل في الربع الثالث (441 مليون دينار).

ودُعم هذا القطاع بصفقات كبيرة، منها مبيعات أراض في الفروانية ومدينة الكويت (63 مليون دينار) وبيع مبنيين تجاريين في محافظة حولي ومدينة الكويت بقيمة إجمالية 60 مليون دينار.

وفي المقابل، نمت مبيعات العقار الاستثماري بشكل أكثر اعتدالاً (+7.3% على أساس ربعي) رغم انخفاض عدد الصفقات.

وأشار التقرير إلى أن التحول في المبيعات خلال العام الماضي نحو العقار الاستثماري والتجاري يعكس تغيراً في توجه المستثمرين نحو الأصول المدرة للدخل، مدفوعاً – جزئياً بتيسير الوضع النقدي.

كما ساهمت التعديلات التنظيمية على لائحة البناء في السكن الاستثماري، وإجراءات الحد من المضاربة في السكن الخاص (خصوصاً عبر تفعيل قانون مكافحة احتكار الأراضي الفضاء)، في إعادة توجيه السيولة نحو العقارات الاستثمارية والتجارية.

وسمحت التعديلات في يونيو/حزيران 2025 لغير الكويتيين - بما في ذلك الشركات المدرجة والصناديق والمحافظ الاستثمارية - بدخول السوق العقاري (باستثناء السكن الخاص)، مما أسهم في انتعاش قوي لأداء الشركات العقارية في بورصة الكويت، إذ ارتفع مؤشر العقار بنسبة 49.9% في 2025، وسجّل الائتمان العقاري نمواً جيداً بنسبة 5.2% خلال عام 2025.