أكدت النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن لغة الأرقام وحدها تكشف الحقيقة دون الحاجة لمقدمات مطولة، مشيرة إلى أن ما تعلنه الحكومة سنويًا من زيادات في بنود الدعم والمزايا الاجتماعية ورفع الحد الأدنى للأجور وزيادة حد الإعفاء الضريبي، هي زيادات نظرية لا تتناسب بأي حال من الأحوال مع الواقع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه المواطن، في ظل ارتفاع معدلات التضخم، وغلاء الأسعار، وتدهور سعر العملة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، وموازنات الهيئات الاقتصادية، وموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2025/2026.

وأضافت العادلي، أن الحكومة لا تزال تفرض ضرائب على المواطنين من محدودي الدخل، وهو ما يُخالف مبدأ العدالة الاجتماعية، مؤكدة أن ازدياد أعداد المستفيدين من الدعم على الرغم من تلك الزيادات يدل بوضوح على عدم حدوث تخارج حقيقي من دوائر الفقر، بل إن اتساع قاعدة المستفيدين يُعد مؤشرًا على تعمق الأزمة، وليس حلها.

وأوضحت النائبة أميرة العادلى، أن الأرقام الرسمية الواردة في مشروع الموازنة تشير إلى أن نصيب الفرد من الدعم اليومي يبلغ حوالي 7.5 جنيه فقط، وذلك باحتساب إجمالي الدعم المخصص وعدد المستفيدين المقدّر بنحو 60.8 مليون مواطن، أي ما يمثل 55% من الشعب المصري، وهو ما يعكس تدني القيمة الفعلية للدعم وتأثيره المحدود في ظل معدلات الغلاء الحالية.

كما لفتت إلى أن نسبة خدمة الدين العام وصلت إلى 64.5% من إجمالي الموازنة العامة، وهو ما يعني أن كل 100 جنيه تُحصّل من أموال دافعي الضرائب يذهب منها نحو 65 جنيهًا لسداد فوائد وأقساط الدين العام، في حين تتبقى نسبة ضئيلة فقط يمكن توجيهها لقطاعات حيوية مثل الصحة، والتعليم، والعدالة الاجتماعية.

وفيما يخص قطاع التعليم، أكدت العادلي أن ما ورد في الموازنة بشأن الالتزام بالنسبة الدستورية المخصصة للتعليم غير صحيح، مشيرة إلى أن الجدول المنشور في الصفحة 312 و313 من تقرير اللجنة يُظهر تحقق تلك النسبة، إلا أن الدستور ينص على احتساب مخصصات التعليم والصحة من الناتج القومي وليس الناتج المحلي، وهو ما لم يتم الالتزام به.

وأضافت أن اللجنة أشارت في ملاحظاتها إلى عدم إدراج مخصصات الصناديق والحسابات الخاصة ضمن موازنات القطاعات الأربعة المعنية بالتعليم والصحة والبحث العلمي والتعليم الجامعي، وهو ما يُعد إخلالًا بمبدأ شمول الموازنة، مطالبة بتصويب الاعتمادات المالية لتظهر النسب الدستورية بقيمتها الحقيقية، وليس بأرقام مُجمّلة لا تعكس الواقع.

وأكدت العادلى، أن الأرقام لا تكتفي بكشف الحقيقة، لكنها تُظهر أيضًا الانحيازات، وأولويات الإنفاق، ومدى التزام الحكومة بالشفافية، ومبادئ الحوكمة الرشيدة، مشيرة إلى ضرورة إعادة النظر في هيكلة الموازنة بشكل يعكس الإنصاف الاجتماعي ويخدم مصالح الفئات الأكثر احتياجًا.