ينعكس انخفاض أسعار الفائدة بشكل مباشر على الأسواق من خلال تحريك الطلب وتنشيط المبيعات ما يدفع معدلات النمو للارتفاع.

وقال المستشار أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات، إن تراجع أسعار الفائدة سيكون له تأثير إيجابي ولكن قد يكون محدودا بسبب استمرار ارتفاع أسعار السيارات، بالإضافة إلى قيود الاستيراد ما يؤدي إلى محدودية العرض، وبالتالي استمرار ظاهرة الأوفر برايس على الموديلات الأكثر طلبا ورواجا فضلا عن ارتفاع سعر الصرف ما سيخفف من تأثير تراجع الفائدة على القطاع.

وهو ما أكده أيضا منتصر زيتون عضو شعبة تجارة السيارات في تصريحات خاصة، قائلا إن أقل قسط حاليا لا يقل عن 10 آلاف جنيه في ظل ارتفاع أسعار السيارات وبالتالي فإن غالبية العملاء الذين يعتمدون على الشراء بالتقسيط مستويات دخولهم لا تتناسب مع قيمة الأقساط في الوقت الحالي مما يجعل التأثير محدودا.

التصنيع هو الحل

فيما يرى المهندس خالد سعد رئيس رابطة مصنعي السيارات أن المزيد من التصنيع المحلى يعني تراجع الأسعار بصورة مقبولة ما يعني الاستفادة بكل كبير من قروض السيارات بأسعار العائد التي تنخفض حاليا.

وقال سعد إن قروض السيارات كانت تمول 70% من مبيعات السيارات في السابق وكانت المبيعات تصل إلى 250 ألف سيارة إلا أن قيود الاستيراد وارتفاع الأسعار وسعر الفائدة دفع السوق للتراجع لمستوى نحو 100 ألف سيارة فقط حاليا.

وسبق أن قررت لجنة السياسة النقدية خفض أسعار الفائدة من مستوياتها القياسية إلى 25% للإيداع و26% للإقراض.