مثل قانون العمل الجديد خطوة مهمة نحو تحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، لاسيما بعد معاناة الكثير من الموظفين من ضعف التأمينات و المكافآت في ظل الظروف الاقتصادية .

وينتظر الكثيرون من عمال القطاع الخاص تطبيق قانون العمل رسميا ، للحصول على الحقوق المقررة قانونا ، والعديد من الضمانات الاجتماعية، يضمن حقوق الطرفين ويوضح واجبات كل منهما.

يتساءل العديد من الموظفين عن مكافأة نهاية الخدمة، واشتراطات الحصول عليها في القانون الجديد.

و حددت المادة 172 من القانون الجديد، الأحكام المتعلقة بمكافأة نهاية الخدمة بما يتضمن ذلك من أحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة  المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

وطبقا لنص المادة ، يستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين، مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها، وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة، وفقاً لأحكام تأمين الشيخوخة، والعجز، والوفاة المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه.

وتستحق هذه المكافأة عن سنوات الخدمة السابقة على سن الثامنة عشر، وذلك للمتدرج، والعامل عند بلوغ هذه السن.

وتحسب المكافأة على أساس آخر أجر كان يتقاضاه العامل، أو المتدرج حسب الأحوال.

وتصرف المكافأة في حالة استحقاقها للوفاة وفقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه'.

تجدر الاشارة إلى أن قانون العمل الجديد سيتم تطبيقه رسميا بداية سبتمبر المقبل، وذلك وفقا لتصريحات وزير العمل محمد جبران .