انعقدت، اليوم الجمعة 6 نوفمبر 2026، جلسة عمل مشتركة بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ووزارة الداخلية للنظر في مسألة ضبط الحدود الترابية للدوائر الانتخابية البلدية، على ضوء أحكام المرسوم عدد 4 لسنة 2026 المؤرخ في 30 سبتمبر 2026 والمتعلق بالمجالس البلدية

وتناول اللقاء الإشكاليات المرتبطة بمدى تطابق الحدود البلدية الحالية مع حدود العمادات المكوّنة لها، كما تم ضبطها ضمن مشروع التحديد الترابي للعمادات لسنة 2023، إلى جانب تبادل وجهات النظر بشأن الآليات والإجراءات الكفيلة بمعالجة هذه الإشكاليات، بما يضمن احترام المقتضيات القانونية والترتيبية ومراعاة الخصوصيات الترابية والاجتماعية للبلديات المعنية.

وأكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق والتشاور، بما يتيح التوصل إلى التمشي الأنسب لضبط الحدود الترابية للدوائر الانتخابية البلدية في الآجال المحددة، واستكمال الاستعدادات اللازمة لإنجاح الاستحقاق الانتخابي القادم.