استعرض الدكتور جاد جابر، مستشار وزير المالية اللبناني، أهمية هذا القانون ودوره المرتقب في إعادة تنظيم المشهد المالي المتأزم، وذلك في ظل الأزمة المالية العميقة التي يعيشها لبنان منذ عام 2019، برز قانون الفجوة المالية كأول تشريع من نوعه يهدف إلى تحديد المسؤوليات ووضع إطار واضح لمعالجة الخسائر التي أصابت الاقتصاد والقطاع المصرفي على حد سواء.

قانون غير مسبوق

أكد الدكتور جاد جابر، في لقاء خاص عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن لبنان يشهد للمرة الأولى وضع قانون واضح ومباشر لمعالجة الفجوة المالية، وهي الفجوة التي تراكمت نتيجة سياسات مالية ونقدية غير متوازنة، إضافة إلى التعامل العشوائي مع الأزمة منذ اندلاعها قبل سنوات، فضًلا عن أن غياب الخطط الإستراتيجية أدى إلى تفاقم المشكلة، ما جعل المودعين يفقدون ثقتهم في القطاع المصرفي، خصوصًا مع غياب رؤية شفافة حول كيفية إعادة أموالهم أو إعادة هيكلة المؤسسات المالية.

وأضاف مستشار وزير المالية اللبناني، أن القانون الجديد يهدف إلى وقف الاجتهادات غير العلمية التي كانت سائدة في السابق، ووضع إطار تشريعي يحدد ماهية الفجوة المالية، وأسبابها، وآليات التعامل معها، بما يعيد الانضباط إلى القطاع المالي ويمنح المستثمرين والمودعين شعورًا بالأمان.

تحديد المسؤوليات بوضوح

وأوضح جاد جابر، أن القانون يحدد للمرة الأولى مسؤولية كل طرف معني بالأزمة، سواء كانت الدولة اللبنانية، أو البنك المركزي، أو بقية المصارف، متطرقًا إلى أن هذا التحديد الدقيق للمسؤوليات يتيح لكل طرف معرفة الدور المطلوب منه للمساهمة في الحل وإعادة هيكلة القطاع المصرفي، وهو عنصر أساسي في استعادة الثقة بالمنظومة المالية، كما أن القانون يقدم إطارًا عمليًا لإعادة ترتيب العلاقة بين الدولة والمصارف والمودعين، بحيث يتحمل كل طرف نصيبه من المسؤولية وفق الأضرار الناتجة عن السياسات السابقة، دون أن يتم تحميل جهة واحدة عبء الأزمة بالكامل.

ولفت مستشار وزير المالية اللبناني، إلى أن أحد أبرز التحديات التي واجهت معالجة الفجوة المالية كان الخلاف السياسي حول الجهة التي يجب أن تتحمل الجزء الأكبر من الخسائر، معتبرًا أن القانون الجديد يسهم في تخفيف هذا الصراع عبر تحديد المسؤوليات بشكل قانوني، مما يقلل التوتر السياسي ويمهد الطريق لوضع حلول واقعية بعيدًا عن التجاذبات، وأن القانون لا يهدف إلى البحث عن الجهة التي تسببت في الأزمة أو فرض عقوبة على المخطئين، لأن المرحلة الحالية تتطلب إجراءات عملية لا مضيعة الوقت في تبادل الاتهامات، قائًلا: 'المواطن اللبناني لا يهتم بمن أخطأ بقدر ما يريد حلولًا فعلية تنقذه من الأزمة'.

تحمل المسؤوليات لإعادة الثقة

واختتم جاد جابر، بالتأكيد على أن القانون يقوم على توزيع عادل للمسؤوليات؛ فالدولة تتحمل نتيجة السياسات المالية الخاطئة التي مارستها على مدى سنوات، بينما يتحمل القطاع المصرفي تبعات السياسة النقدية غير السليمة، وتتحمل المصارف الأخرى جزءًا من الديون التي مُنحت دون دراسات أو معايير دقيقة، موضحًا أن نجاح القانون مرهون بمدى التزام كل طرف بدوره المحدد، مشددًا على أنه في حال تحمل جميع الأطراف مسؤولياتهم، يمكن للبنان أن يبدأ مرحلة جديدة من إصلاح القطاع المصرفي واستعادة الثقة الشعبية والدولية بنظامه المالي.