قال المحامي والخبير في القانون الدولي وقضايا الهجرة، صبري الحو، أن نظام قرعة الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، المعروف بـ'اللوتري'، ليس نظاما عشوائيا كما يُروَّج له، بل هو انتقائي وموجه ويقوم على خلفيات سياسية تتجاوز الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية.

وأوضح أن النظام الذي أقره القانون الأمريكي سنة 1990 وبدأ العمل به فعليا عام 1995، يُقدَّم على أنه محايد وموضوعي ويهدف إلى تعزيز التنوع داخل المجتمع الأمريكي، غير أن حقيقته تكشف عن أهداف أبعد وأعمق.

وأضاف الحو في مقال رأي توصلت به جريدة 'العمق'، أن 'رغم ما رافق نظام قرعة للهجرة إلى أمريكا من خطاب وترويج وودعاية من أنه عشوائي محايد وموضوعي. وأن الغاية الوحيدة التي يصبو لتحقيقها هو تعزيز تنوع المجتمع الأمريكي، والاستفادة من الفرص التي تمنحها الهجرة، فإنه لم يكن كذلك منذ بداية سنه بمقتضى قانون 1990 وتطبيقه الفعلي 1995، بل إنه نظام موجه ومتحكم فيه وبخلفيات تتجاوز الاجتماعي والاقتصادي والثقافي إلى السياسي'.

واعتبر الحو أن هذا النظام 'ليس عشوائيا بل هو نظام انتقائي ولفائدة هجرة مختارة وتفادي الهجرة المفروضة، لأنه يشترط حداً أدنى من التعليم ومجموعة من المواصفات والمؤهلات تحت طائلة الإقصاء'.

وفي تفسيره لأهداف النظام، أورد أن الغاية منه خدمة السوق الاقتصادية الأمريكية بواسطة فئة نشيطة وقابلة وجاهزة ومؤهلة لاكتساب مزيد من الخبرة العلمية والمهنية، ومن أجل تحقيق 'توازن في الهرم السكاني الأمريكي، وضمان حضور قوميات جغرافية متنوعة داخل المجتمع الأمريكي'.

وشدد على أن 'نظام القرعة غير بريء بل موجه وبخلفية اجتماعية وسياسية؛ لأنه يستهدف دولا ومناطق وجهات جغرافية معينة ومحددة بذريعة أنها مناطق تغيب أو تسجل حصة أو نسبة منخفضة ومتدنية لعدد المهاجرين داخل أمريكا خلال السنوات الخمس الماضية لكل موعد يحل'.

كما لفت إلى أن 'القانون يسعى لصناعة تنوع مجتمعي أمريكي. وقد صنعت أمريكا مجدها وقوتها ومناعة إمبراطوريتها على التنوع داخل الوحدة الواحدة'.

وتابع الحو موضحا، 'أزعم شخصيا ومن خلال تتبعي لهذا النظام وملاحظاتي الدقيقة للفئات التي تحظى أكثر بفرص الانتقاء أنه نظام لا يخلو من خلفية سياسية؛ فالإدارة الأمريكية تسعى إلى استغلال هذا الأسلوب لجلب إثنيات معينة في بلدان محددة بغية التأسيس لخلق نخب بمثابة تيار أو لوبي تستعمله في حالة الحاجة للتأثير في بلدان الأصل، وضمان الانتشار والحضور الأمريكي الجغرافي في كل بلدان العالم'.

وأكد أن 'نظام القرعة الأمريكي للهجرة هو نظام إداري مؤسساتي لن يخضع لأية متغيرات في الحاضر كما في المستقبل القريب لأنه يخدم سياسة الدولة العميقة في أمريكا في تلبية حاجيات السوق الاقتصادية الأمريكية، وتحقيق واستمرار توازن الهرم السكاني الأمريكي وخلق نخب لمهاجرين قادرين على التأثير في بلدان الأصل'.

وختم الحو بالتنبيه إلى أن هذا النظام 'تشريع لخطة يتجاوز في أبعاده وخلفياته السياسة رئاسة الرئيس الحالي دونالد ترامب لأنه يؤدي خدمات فضلى ويحقق أولويات وأهدافا بعيدا عن خطاب محاربة الهجرة غير النظامية أو المفروضة التي يركز على مقاومتها ومحاربتها واعتمادها الرئيس الحالي لدعم مركزه الانتخابي'.