في تطور جديد يُعمّق الأزمة القضائية التي تواجهها، أصدرت جهات التحقيق في مصر قرارًا بالتحفظ الكامل على أموال البلوغر هدير عبد الرازق، وذلك ضمن التحقيقات الجارية في إحدى القضايا الجنائية المرتبطة بمحتواها الإلكتروني على منصات التواصل الاجتماعي.

تجميد شامل للأموال والعقارات

77.235.62.132

بحسب ما صدر عن النيابة العامة، يشمل قرار التحفظ جميع الأصول المالية الخاصة بعبد الرازق، بما في ذلك:

الحسابات البنكية

المحافظ الإلكترونية

الأموال السائلة

العقارات الشخصية

الصكوك والخزائن

الأصول لدى الشركات أو البنوك

ويحظر القرار أي تصرف بالبيع أو التنازل أو الرهن على هذه الممتلكات، مع إمكانية تمديد فترة التحفظ بحسب ما تؤول إليه التحقيقات، وذلك بهدف 'الحفاظ على حقوق الدولة والمجني عليهم المحتملين'، دون الإفصاح عن تفاصيل القضية الأساسية حتى الآن.

تأجيل جديد في استئناف حكم الحبس

جاء قرار التحفظ بعد أيام قليلة من تأجيل جلسة استئناف الحكم الغيابي الصادر بحبس عبد الرازق لمدة عام، بتهمة 'نشر محتوى مخل بالآداب العامة' عبر تيك توك ومنصات التواصل الأخرى.

ورغم تقديمها معارضة استئنافية، فإن المحكمة لم تُخلي سبيلها، حيث لا تزال موقوفة على ذمة حكم آخر صادر عن محكمة جنح الطالبية، يقضي بحبسها لمدة 3 أشهر بتهمة 'الإساءة إلى القيم الأسرية والمجتمعية'.

من هي هدير عبد الرازق؟

تُعد هدير عبد الرازق، البالغة من العمر 28 عامًا، من أشهر البلوغرز المصريات على تيك توك وإنستغرام، وقد بدأت شهرتها في عام 2022 عبر فيديوهات تتمحور حول الموضة، الملابس الداخلية، والحياة اليومية للنساء.

لكن طبيعة المحتوى الذي تقدمه أثارت جدلًا واسعًا، خاصة بعد تلقي الشرطة عدة بلاغات من مواطنين اعتبروا محتواها 'خادشًا للحياء العام'، ما أدى إلى القبض عليها في ديسمبر 2024، وملاحقتها قضائيًا وفقًا للمادة 178 من قانون العقوبات المصري، التي تجرّم نشر المواد المخلة بالآداب العامة.

بين حرية التعبير والقيم الاجتماعية

الملف لا يزال يثير جدلاً واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يرى بعض المتابعين أن هدير عبد الرازق ضحية للتضييق على حرية التعبير، بينما يرى آخرون أنها تجاوزت الخطوط الحمراء في ما يتعلق بالقيم الاجتماعية والأخلاقية.