قال طارق البشبيشى، القيادى الإخوانى المنشق، إن جماعة الإخوان الإرهابية تنشر الشائعات بهدف إسقاط الدولة، مؤكدًا ضرورة رصد الأكاذيب والرد عليها سريعًا، وتطوير التشريعات لردع أى شخص ينشر الشائعات ضد مصر.

وشدد «البشبيشى»، فى حوار مع «الدستور»، على أن الشعب المصرى هو حائط الصد الرئيسى ضد مؤامرات الشر، ويتصدى له بوعيه، مشيرًا إلى أن جرائم الجماعة الإرهابية جعلت الشعب لا يطيق ذكر اسمها.

ونوه بأن محاولات الإخوان البائسة لإسقاط مصر لن تنجح، وسيفشلون كالعادة، لأن الشعب المصرى واعٍ وسيتمسك بالأمن والأمان، ولن يسمح للإعلام المعادى بأن يشكك فى إنجازات الدولة.

■ ارتكبت جماعة الإخوان الإرهابية جرائم كثيرة فى حق الوطن.. كيف ترى ذلك؟

- لم تترك جماعة الإخوان الإرهابية جريمة إلا وارتكبتها ضد المصريين، واستخدموا السلاح ضد من عارضهم وضد مؤسسات الدولة، وهى جرائم بشعة لدرجة أن التاريخ سيظل يذكرها للأبد، وقد جعلت المصريين لا يطيقون مجرد ذكر اسم هذا التنظيم الإرهابى.

وكانت أبشع جرائمهم اغتيال النائب العام الشهيد هشام بركات، وهو صائم فى نهار رمضان، كما فجروا محولات الكهرباء، وقتلوا المصريين بالقنابل.. هم مفسدون فى الأرض، يقودهم الشيطان، وقد تفوقوا عليه فى الشر.

وأعتبر خيانة الوطن أحقر جرائم الإخوان، فقد حرضوا القوى الخارجية المعادية على ضرب مصر، وقادوا حملة الحصار الاقتصادى ضد المصريين، بقصد تجويع الغلابة وحاولوا إفشاء أسرار عسكرية مهمة، بعدما سرقوا وثائق سرية فى أثناء سيطرتهم على الحكم.

وحتى الآن يسعى الإخوان الإرهابيون بكل السبل لتفكيك الوحدة الوطنية، وهم أداة شر فى أيدى أعداء مصر، يقودون حملات تشكيك ويطلقون الشائعات والأكاذيب لزعزعة الأمن والاستقرار.

وأؤكد أن المصريين لن يتخلوا عن بلدهم، ولن يفرطوا فى الإنجازات التى تحققت، وأهمها الأمن والأمان.

■ ما الحيل التى يمكن أن يلجأ لها الإخوان خلال الفترة المقبلة؟

- بعدما وصلت الجماعة لقمة قوتها ونفوذها بالسيطرة على حكم أكبر وأهم دولة عربية، وهى مصر، رأينا كيف فشلوا وخانوا، وكانت من أسوأ السنوات التى مرت بها مصر، وبدأوا بعدها فى استخدام السلاح والعنف والإرهاب ضد الشعب المصرى الذى عارض وجودهم فى السلطة وانتزعها منهم.

وبعد فشلهم مجددًا فى كسر إرادة المصريين، حاولوا تغيير جلودهم باستخدام تكتيك الحروب النفسية، عبر التشكيك فى كل إنجاز ونشر اليأس بالكذب والتدليس، معتمدين على الإعلام الممول وصفحات السوشيال ميديا.. وأرى أن هذه كل الأدوات التى لديهم ويمكنهم استخدامها مستقبلًا.

خلال عقد كامل من الزمان لم يستطيعوا تحقيق أى شىء، يحاولون فقط قلب الحقائق، ويفشلون، ولن يفعلوا أكثر من ذلك.. وقد اعتاد المصريون فشل الجماعة الإرهابية، وستظل مصر فى طريقها نحو التنمية الحقيقية.

■ كيف ترى الشائعات المستمرة التى تطلقها عناصر الجماعة ضد مصر؟

- الشائعات والأكاذيب والحملات المضللة على منصاتهم الإعلامية، وكذلك صفحات التواصل الاجتماعى، أصبحت السبيل الوحيد بعد هزيمتهم الواقعية.

المصريون بوعيهم سيتصدون لكل تلك الشائعات، ولن يسمحوا بمجرد ذكر اسم هذه الجماعة مجددًا فى أى سياق، وفى المقابل سيستمر الأعداء فى محاولاتهم البائسة الفاشلة من أجل تشويه صورة مصر أمام العالم.

والهدف من نشر هذه الشائعات هو التأثير النفسى على أبناء الشعب المصرى، وتقليل الثقة فى القيادة السياسية.. هذا هو هدفهم الأكبر، خلق الفوضى، لكن الشعب المصرى سيتصدى لهم بوعيه.

أرى أن الحملات المأجورة للإعلام المعادى على منصات التواصل الاجتماعى، أحد الأسلحة الحديثة التى تعتمد عليها الجماعات والتنظيمات التى تسعى لزعزعة استقرار الدول وإضعاف مؤسساتها، وهذه الحملات جزء من استراتيجية ممنهجة تسعى لاستغلال كل الوسائل المتاحة لتشويه الصورة العامة للدولة، والتأثير على الرأى العام، وإثارة الفوضى.

تنظيم الإخوان، على وجه الخصوص، يعتبر أحد أبرز الأطراف التى تستخدم هذه الأدوات بشكل مكثف.

منذ سقوط حكمهم فى ٢٠١٣، لجأ التنظيم إلى وسائل الإعلام المعادية والمنصات الرقمية لبث الأكاذيب والشائعات وتضليل الجمهور، وذلك فى محاولة يائسة لاستعادة نفوذه المفقود، وهذه الحملات لا تعتمد فقط على نشر المعلومات الزائفة، بل تسعى لتأطير الأحداث داخل سياقات تخدم أجنداتها، ما يؤدى إلى خلق حالة من الارتباك وانعدام الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.

منصات التواصل الاجتماعى أصبحت بيئة خصبة لهذه الحملات بفضل الانتشار السريع للمعلومات والقدرة على الوصول إلى جمهور واسع بتكلفة منخفضة، والجماعات المعادية تعتمد على تزييف الحقائق، وتوظيف الجيوش الإلكترونية لنشر رسائلها على نطاق واسع، إلى جانب استغلال الأزمات الحقيقية، سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية، لتحويلها إلى أدوات للتحريض ضد الدولة.

جرائم الإخوان تبرز كأحد أبرز الأدلة على تناقض خطابهم الذى يدعو زورًا إلى «الحرية والديمقراطية»، بينما يكشف التاريخ عن استخدامهم العنف والتخريب كوسيلة لتحقيق أهدافهم. استهدافهم المستمر للدولة يعتمد على استنزاف قدراتها وإفقادها شرعيتها أمام مواطنيها والعالم، لكن وعى الشعب المصرى، الذى أصبح أكثر إدراكًا لهذه المخططات، يمثل خط الدفاع الأول ضد هذه الحملات.

■ كيف يمكن للدولة أن تطور أدواتها لمواجهة هذه الحملات؟

- هناك واجب على الدولة فى حماية وعى المصريين والحفاظ عليهم من خلال إظهار الحقائق دائمًا، وإصدار تشريعات فعالة ضد الاستخدام الإجرامى لمواقع السوشيال ميديا. لا توجد فى العالم دولة تترك وعى شعبها مستباحًا من العدو بهذه الطريقة، لذلك فإننى أطالب بالحماية القانونية الفعالة ضد مواقع التواصل الاجتماعى.

فى الوقت نفسه، يجب أن نشيد بجهود الدولة التى أدركت أهمية مواجهة هذه التحديات الحديثة، وهو ما يظهر فى تطوير استراتيجيات إعلامية متوازنة تهدف إلى تقديم الحقائق بدقة وسرعة، وتفنيد الأكاذيب، كما أصبحت المؤسسات الوطنية أكثر انفتاحًا على التفاعل مع الجمهور عبر وسائل التواصل الاجتماعى، ما يسهم فى تقليل المساحات التى تستغلها هذه الجماعات لبث سمومها.

الدولة أصبحت تعتمد على استراتيجية قوية تتضمن عدة أدوات وآليات لتقويض تأثير الشائعات والتصدى لها بشكل فعّال؛ إذ تركز على تعزيز الشفافية والتواصل المباشر مع المواطنين من خلال منصات رسمية تقدم المعلومات الصحيحة فى الوقت المناسب، وهذا النهج يقلل من المساحات التى يمكن أن تستغلها الجماعات المعادية لنشر الأكاذيب.

كما أن الوزارات والمؤسسات الحكومية أصبحت أكثر فاعلية فى إصدار بيانات توضيحية بشكل مستمر، خاصة عند ظهور أزمات أو انتشار أخبار مضللة، ما يسهم فى تطويق الشائعات قبل أن تتسع دائرتها.

أرى أن الدولة عليها الدور الأكبر فى مواجهة هذه الشائعات، فعلى الصعيد التكنولوجى، يجب على الدولة الاستثمار فى تقنيات الذكاء الاصطناعى وتحليل البيانات الضخمة لرصد الشائعات فور ظهورها على منصات التواصل الاجتماعى، وهذه التقنيات تساعد فى تحديد مصدر الشائعة، وتحليل سرعة انتشارها، وفهم الفئات المستهدفة، كما يمكن إنشاء وحدات متخصصة تعمل على مراقبة الإنترنت بشكل دائم للكشف عن الحملات الممنهجة وإعداد تقارير تحليلية تستخدم فى اتخاذ قرارات سريعة وفعّالة.

ومن الضرورى تعزيز الإعلام الرقمى الرسمى، وينبغى أن تعمل الدولة على تحسين حضورها الرقمى من خلال منصات تفاعلية حديثة، وتقدم معلومات دقيقة وسريعة بطريقة جذابة وسهلة الوصول، كما يمكن توظيف تقنيات الواقع المعزز والفيديوهات التوضيحية القصيرة لتبسيط الرسائل الرسمية وجعلها أكثر انتشارًا بين الفئات المختلفة.

أما فيما يتعلق بالوعى المجتمعى، فيمكن للدولة إطلاق حملات تثقيفية دورية تستهدف تعزيز قدرة المواطنين على التمييز بين الأخبار الصحيحة والمضللة، إضافة إلى إدراج مواد تعليمية فى المناهج الدراسية عن التفكير النقدى وأهمية التحقق من المعلومات يعد استثمارًا طويل الأمد فى بناء أجيال أكثر وعيًا.

وعلى المستوى القانونى، يجب أن تعمل الدولة على تحديث التشريعات المتعلقة بمواجهة الشائعات والجرائم الإلكترونية، وذلك بقوانين أكثر وضوحًا وصرامة تجاه من ينشر الأكاذيب أو يروج لها يمكن أن تكون رادعًا فعالًا. كما يجب أن تكون هذه القوانين مدعومة بمنظومة قضائية مرنة وسريعة لمواجهة الحالات الطارئة.

مواجهة هذه الحملات المأجورة لا تقتصر على الدولة فقط، بل تتطلب أيضًا دورًا مجتمعيًا نشطًا يرفض الشائعات ويدقق فى المعلومات، إضافة إلى تعزيز الوعى الثقافى والإعلامى لدى الأفراد، حتى لا يكونوا أدوات تستخدم فى تحقيق أهداف تلك الحملات. ولا بد من الحفاظ على التماسك الوطنى والتفاعل الواعى مع الأحداث، فهذا هو السبيل الأمثل لإفشال مخططات الإعلام المعادى وأجنداته.