بدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في استكمال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

وبدأ المجلس لمناقشة المادة 172 بحضور وزير العدل المستشار عدنان الفنجري.

وفي جلسة اليوم، يناقش مجلس النواب، مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية من 172 وصولا إلى 247، أما في الجلسة العامة الثلاثاء، فيصل في المناقشات إلى المادة 276.

وتتضمن مناقشات مجلس النواب، في جلسات هذا الأسبوع بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، الباب الرابع المتعلق بالتحقيق بمعرفة قاضى التحقيق، ومنها ما يتعلق بتعيين قاضى للتحقيق، ومباشرة قاضى التحقيق لاختصاصه، واستئناف الأوامر الصادرة من قاضى التحقيق، واختصاص المحاكم الجنائية فى المواد الجنائية.

كما يناقش مجلس النواب، مواد تنازع الاختصاص، وإعلان الخصوم، وحضور الخصوم، بالإضافة إلى حفظ النظام فى الجلسة والتى سبق وأثارت جدلا خلال مناقشتها باجتماعات اللجنة التشريعية.