كريتر سكاي/خاص:

تصاعدت شكاوى عدد من سائقي القواطر العاملة على خط أبين–لحج، على خلفية ما وصفوه بـ'الإجراءات غير الموحدة' في التعامل مع شاحنات نقل الإسمنت، مطالبين الجهات المختصة بوضع آلية رقابية عادلة تُطبق على جميع الحمول دون استثناء.

وقال أحد السائقين إنه كان يقود قاطرة محملة بـ800 كيس إسمنت، تعادل نحو 40 طنًا، إضافة إلى وزن القاطرة البالغ 26 طنًا، ليصل إجمالي الوزن إلى 66 طنًا، مشيرًا إلى أنه مر أولًا عبر ميزان العلم في أبين، حيث جرى – بحسب قوله – احتساب الحمولة من خلال عد أكياس الإسمنت فقط، قبل السماح له بالمرور.

وأضاف أن الإشكالية لا تكمن في إجراءات الفحص فحسب، بل في اقتصارها – بحسب روايته – على شاحنات الإسمنت، بينما تمر شاحنات أخرى محملة بمواد مختلفة دون إخضاعها للإجراءات ذاتها، مهما بلغ وزنها، وهو ما اعتبره تطبيقًا غير متساوٍ للقانون.

وأشار السائق إلى أنه عند وصوله إلى ميزان طور الباحة، أُبلغ بوجود زيادة في الوزن، وطُلب منه إنزال نحو طنين من الحمولة قبل عبور الميزان، ثم إعادة تحميلها بعد تجاوزه، إضافة إلى إلزامه بالتوقف لساعات، وهو ما وصفه بإجراء يضاعف معاناة السائقين ويتسبب في خسائر وتأخير.

وطالب السائق الجهات المعنية، وفي مقدمتها القيادات المحلية والأمنية، بالتدخل لمراجعة آلية عمل موازين الطرق، وتوحيد معايير الرقابة على جميع الشاحنات والحمولات، بما يحقق العدالة ويحافظ على الطرق دون تمييز بين نوع وآخر من البضائع، متسائلًا عن أسباب قصر تطبيق الإجراءات المشددة على شاحنات الإسمنت فقط، إذا كان الهدف الأساسي هو حماية البنية التحتية للطرق.