فسر النائب طارق شكري إصدار  مصلحة الشهر العقاري، التابعة لوزارة العدل، تعليمات بخصوص التعامل على بعض الأراضي بمنطقة الساحل الشمالي. قائلاً : ' القرار  تنظيمي بالاساس  لان الساحل الشمالي   كان من أكثر الاماكن التي يشهد تعديات   غريبة  بعض الشيء مثل وضع اليد وأراضي زراعية وغيرها ملكيات مسجلة وجمعيات'.

وتابع خلال مداخلة تليفونية  مع برنامج 'كلمة أخيرة' الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON  وفقا لهذا النص  فإن المقصود بذلك هي الأراضي الموجودة في الجزء الساحلي بالساحل الشمالي له أوضاع خاصة مثل وضع اليد أو أراضي الجمعيات أو غيرها. ويشمل  قرار وقف التعامل بالبيع والشراء في الأراضي الواقعة غرب رأس الحكمة إلى مدينة السلوم المقصود به الشريط الساحلي.

كاشفاً  أن منطقة شرق رأس الحكمة خارج قرار وقف التعامل بالبيع والشراء. و المشاريع المنتهية في منطقة غرب رأس الحكمة لا يوجد فيها مشكلة بالبيع أو الشراء.

يذكر أن مصلحة الشهر العقاري، التابعة لوزارة العدل، قد اصدرت  تعليمات بخصوص التعامل على بعض الأراضي بمنطقة الساحل الشمالي في نهايات ديسمبر  ونص المنشور الفني رقم 29 لسنة 2024، على أن يحظر على مكاتب الشهر العقاري والسجل العيني ومأمورياتها ومكاتب وفروع التوثيق اتخاذ أي إجراء يتضمن التصرف في أي أراضي شمال طريق الإسكندرية- مطروح- السلوم في القطاع الموجود غرب مدينة رأس الحكمة الجديدة حتى مدينة السلوم.