أميرة بن طرف وفيصل مطر -

فيما تواصل الجهات الحكومية اعتماد الهياكل التنظيمية الجديدة، أبلغ مصدر مسؤول في ديوان الخدمة المدنية القبس أن خطة تسكين المناصب القيادية تسير وفق الأطر القانونية وقرارات مجلس الخدمة المدنية، ويتم تنفيذها بناءً على ترشيحات الوزراء.

وكشف المصدر عن خطة شاملة لتسكين المناصب القيادية الشاغرة في جهات الدولة، وفق الهياكل التنظيمية الجديدة واللوائح والقوانين، «بواقع وكيلين مساعدين في كل جهة حكومية»، مع استحداث مسمى «مدير عام»، وفق الحاجة الفعلية لكل جهة، مشيراً إلى وضع ضوابط مشددة لتحقيق العدالة وتمكين الكفاءات.

وأوضح المصدر أن عدد الوظائف القيادية الشاغرة ليس ثابتاً، بل يظل متغيراً بطبيعته، خصوصاً في ظل إعادة هيكلة شاملة تطول مختلف أجهزة الدولة، التي يجري تنفيذها ضمن خطة شاملة لإعادة تنظيم الهياكل الإدارية وتحقيق الكفاءة المؤسسية.

وفي ما يتعلق بالدوام المسائي، ذكر المصدر أنه سيتم تقييم الآثار الإيجابية والسلبية لتطبيق هذا النظام بعد انقضاء فترة الأشهر الستة الأولى، كما نص قرار مجلس الخدمة المدنية، مشيرا إلى أن الديوان سيباشر اعتباراً من شهر أغسطس المقبل مخاطبة جميع الجهات الحكومية لبدء عملية التقييم للدوام المسائي ورفع التقارير ذات الصلة.

إلى ذلك، علمت القبس أن مجلس الخدمة المدنية اعتمد شروطاً تكميلية لوظيفة «مدير عام» المستحدثة، أبرزها الشهادة الجامعية وخبرة 14 عاماً، على أن يكون التعيين في وظيفة المدير العام من داخل الجهة نفسها.

وفيما يلي التفاصيل:

أكد مصدر مسؤول في ديوان الخدمة المدنية أن خطة تسكين المناصب القيادية تسير وفق الأطر القانونية وقرارات مجلس الخدمة المدنية، مؤكدا أن تنفيذها يتم بناءً على ترشيحات الوزراء، وفي ضوء القرار الأخير للمجلس القاضي بتحديد وكيلين مساعدين في كل جهة حكومية، مع إمكانية استحداث مسمى «مدير عام» بحسب الحاجة الفعلية لكل جهة.

وأوضح المصدر لـ القبس أن عدد الوظائف القيادية الشاغرة ليس ثابتاً، بل يظل متغيراً بطبيعته، خصوصاً في ظل إعادة هيكلة شاملة تطال مختلف أجهزة الدولة، التي يجري تنفيذها ضمن خطة شاملة لإعادة تنظيم الهياكل الإدارية وتحقيق الكفاءة المؤسسية.

وأكد المصدر وجود خطة شاملة لتسكين المناصب الشاغرة في جهات الدولة، وفق الهياكل التنظيمية الجديدة واللوائح والقوانين.

الهياكل التنظيمية

وأكد أن تطبيق الهياكل التنظيمية الجديدة يتم بناءً على عرض كل جهة حكومية على حدة، ووفق احتياجاتها التشغيلية والفنية، وبما يحقق أهداف العمل المؤسسي، على ألا يتعارض ذلك مع قرارات مجلس الخدمة المدنية المنظمة لهذا الشأن.

شروط تكميلية

إلى ذلك، علمت القبس أن مجلس الخدمة المدنية اعتمد شروطا تكميلية لوظيفة «مدير عام» المستحدثة، أخيرا.

وأبلغ مصدر القبس ان هذه الشروط جاءت في إطار الحرص على اختيار الكفاءات الإدارية القادرة على إدارة القطاعات والجهات الحكومية بكفاءة وفاعلية، بهدف ضمان توافق متطلبات الترقية مع طبيعة الدور القيادي المنوط بهذه الوظيفة المستحدثة.

وبينت المصادر أن من الشروط التي تم اعتمادها أن تتضمن الشهادة الجامعية وخبرة 14 عاما، على ان يكون التعيين في وظيفة المدير العام من داخل الجهة نفسها.

كما يشترط -وفق المصدر- تقديم اختبار «السمات الشخصية» للإشرافيين من جهة متخصصة لديها اعتماد دولي لعقد مثل هذه الاختبارات.

ونصت الشروط الجديدة على ان يكون المرشح لوظيفة المدير العام قد سبق له شغل وظيفة مدير إدارة بالتثبيت أو التكليف، كما يمكن في حال عدم توافر من تنطبق عليه الشروط من داخل الوزارة أن تتم الاستعانة بمن هو خارج الوزارة على أن تطبق عليه جميع الشروط.

حوكمة وشفافية

وأضافت: تهدف هذه الشروط أيضا إلى تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية في عمليات شغل المناصب القيادية، والتأكد من توافر المؤهلات والخبرات اللازمة لشاغلي هذه الدرجة، بما يواكب توجهات الدولة نحو تطوير الأداء المؤسسي وتحقيق التميز في الخدمات الحكومية.

جدير بالذكر، ان وظيفة المدير العام تم استحداثها في نموذج الهيكل التنظيمي المعدل المعتمد، من المجلس، والتي ستطبق في الهياكل التنظيمية بالوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة.

مجلس الخدمة المدنية:

الشهادة الجامعية والخبرة 14 عاماً شرطا التعيين بمنصب «المدير العام»

تعيين المدير العام من داخل الجهة نفسها.. ويخضع لاختبار «سمات شخصية»

يجب أن يكون سبق له شغل وظيفة مدير إدارة بالتثبيت أو التكليف