استعرض وزير الشؤون الاجتماعية، كمال المدوري، أمس الثلاثاء خلال لقائه بالمديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة، أمي أي بوب، في إطار مشاركته في أشغال الــدورة 112 لمؤتمر العمـل الـدولي بجينيف، علاقات التعاون بين تونس والمنظمة الدولية للهجرة وبحث سبل تعزيزها.

وأكد وزير الشؤون الاجتماعية ضرورة اعتماد استراتيجيات جديدة تقوم على معادلة الهجرة والتنمية ، فضلا عن أهمية التحرك نحو تبني نهج أكثر شمولا يقوم على سياسات عادلة وفعالة لهجرة اليد العاملة تحمي حقوق العمال المهاجرين وأسرهم وتعزز جهود التنمية الشاملة.

ودعا المنظمة الدولية للهجرة الى أن تواصل عملها من أجل تحويل الهجرة إلى فرص حقيقية تؤسس لشراكة عادلة ومتوازنة بين كل الدول، مبيّنا بأن التزام تونس بتعهداتها الدولية نابع من ثوابت سياستها واعتقادها الراسخ في وجوب حماية حقوق المهاجرين.

وشدّد على أهمية تعزيز التنمية المستدامة في المناطق التي تشهد تدفقات عالية للمهاجرين، من خلال تحقيق التمكين الاقتصادي للتونسيين من ذوي الوضعيات الهشة ومرافقتهم ودعم تشغيليتهم خاصّة عبر التشجيع على التكوين المهني والمبادرة الخاصة وذلك في إطار الاتفاقيات الثنائية حول هجرة اليد العاملة أو ضمن السياسات والبرامج المعتمدة من قبل التجمعات الإقليمية.

ومن جهتها، بيّنت المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة رؤية المنظمة الدولية للهجرة وأهدافها في إيجاد الحلول الكفيلة بالاستجابة لمتطلبات المهاجرين، مبدية استعداد المنظمة لمزيد التعاون مع تونس كشريك استراتيجي في هذا المجال.