كشف محضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي المنعقد يومي التاسع والع العاشر من سبتمبر عن توافق أعضاء الهيئة التنظيمية للسياسة النقدية حول جنوح مخاطر التضخم نحو الارتفاع، مدفوعةً بالاضطرابات الاستثنائية التي تشهدها أسعار الطاقة وحالة عدم اليقين المستمرة.

بيّن المحضر الصادر أن بقاء التضخم محلقاً عند عتبات مرتفعة، بالتوازي مع تعثر حسم الأزمات والحروب المشتعلة في الشرق الأوسط وأوكرانيا وعدة مناطق أخرى، يعزز التوجه نحو دفع أسعار الفائدة صوب مستويات مشددة إضافية.

في المقابل، لفت عدد من قيادات البنك، عبر تصريحات أدلوا بها، إلى بروز مظاهر أكثر اعتدالاً ضمن الاتجاهات الجوهرية للأسعار، مما يعكس غياب أي ضرورة ملحة للجوء إلى جولة جديدة من رفع الفائدة.

نوّه المسؤولون بأن طفرة التضخم الأخيرة ترجع بصفة حصرية إلى قفزات أسعار الطاقة، بينما استقرت التداعيات المرتبطة بآثار الجولة الثانية التي من شأنها إطالة أمد موجات الغلاء عند مستويات محدودة.