دخلت قضية الأمريكي فيرجي تشامبرز مرحلة قضائية دقيقة، عقب الجلسة التي انعقدت يوم الجمعة 13 نوفمبر 2026 أمام المحكمة الوطنية الإسبانية، والتي شهدت عرض مواقف الأطراف المعنية بطلب الولايات المتحدة تسليمه، في انتظار صدور القرار بشأن هذا الملف الذي يحظى باهتمام واسع في تونس، وخاصة في أوساط جماهير النادي الإفريقي.

جددت السلطات الأمريكية تمسكها بطلب تسليم تشامبرز، مستندة إلى اتهامات تتعلق بتبييض الأموال والمشاركة في أعمال شغب والتخطيط لها، وذلك على خلفية تحويلات مالية تفوق قيمتها 7 ملايين دولار إلى تونس، وعلاقته بتحركات احتجاجية استهدفت شركة «Elbit Systems» الأمريكية الناشطة في مجال الصناعات العسكرية الإسرائيلية.

وتذهب الرواية الأمريكية إلى احتمال وصول جزء من تلك الأموال إلى أطراف مرتبطة بحركة حماس، وهو ما تستند إليه واشنطن في مطالبتها بنقل تشامبرز إلى أراضيها لملاحقته قضائياً.

من جانبها، أبدت النيابة العامة الإسبانية مساندتها لطلب التسليم، معتبرة أن الأفعال المنسوبة إلى تشامبرز يمكن أن تندرج ضمن جرائم يعاقب عليها القانون الإسباني، وهو ما يفتح المجال قانونياً للاستجابة للمطلب الأمريكي.

في المقابل، اتخذت هيئة الدفاع، التي يقودها المحامي والقاضي الإسباني السابق بالتاسار غارسون، موقفاً رافضاً لتسليم موكلها، وقدمت جملة من الحجج القانونية التي ترى أنها تحول دون الاستجابة للطلب الأمريكي.

ومن أبرز النقاط التي أثارتها الهيئة وجود 12 اختلافاً جوهرياً في ترجمة الوثائق الأمريكية، معتبرة أن هذه الاختلافات أثرت في عرض طبيعة الوقائع المنسوبة إلى تشامبرز ومدى خطورتها.

كما أشارت إلى أن بعض الأفعال موضوع القضية سبق أن كانت محل تتبعات قضائية في الولايات المتحدة ضد أشخاص آخرين، صدرت في شأنهم أحكام بالسجن تقارب شهرين، إلى جانب تشكيكها في إمكانية اعتبار جريمة التآمر المنسوبة إليه جريمة قائمة بذاتها وفق التشريع الإسباني.

وأكدت هيئة الدفاع أيضاً أن الشكوى الأمريكية لا تتضمن اتهاماً إرهابياً مباشراً لتشامبرز، وأن محور الشبهات يتعلق أساساً بالجهات التي يُعتقد أن الأموال وصلت إليها، وليس بمصدر تلك الأموال.

وفي السياق ذاته، اعتبر الدفاع أن القضية تحمل أبعاداً سياسية، وأن ملاحقة موكله مرتبطة بمواقفه ومساندته للقضية الفلسطينية.

أما فيرجي تشامبرز، فقد رفض بدوره تسليمه إلى الولايات المتحدة، نافياً جميع الاتهامات الموجهة إليه. وأكد أن التحويلات المالية التي قام بها نحو تونس كانت مخصصة لاستثمارات ومساهمات مالية، من بينها دعم النادي الإفريقي والمساعدة في تسوية ديونه وخلاص مستحقات لاعبيه، فضلاً عن تمويل مبادرات ومشاريع إنسانية في فلسطين.

بالتوازي مع المسار القضائي، تواصل عائلة تشامبرز تحركاتها من أجل إطلاق سراحه، حيث وجهت نداءً إلى رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، مطالبة بالتعجيل بالنظر في مطلب اللجوء السياسي الذي تقدم به.

وحذرت العائلة من أن تسليمه إلى الولايات المتحدة قد يفتح الباب أمام سابقة خطيرة في التعامل مع الأشخاص الداعمين للقضية الفلسطينية.

رغم أهمية جلسة الجمعة، لم تحسم المحكمة الوطنية الإسبانية الملف بشكل نهائي، إذ ينتظر أن تصدر قرارها بشأن طلب التسليم في أجل قانوني لا يتجاوز ثلاثة أيام.

وفي صورة موافقة المحكمة على التسليم، فإن الكلمة النهائية تبقى من صلاحيات الحكومة الإسبانية، كما أن مطلب اللجوء السياسي يمثل عنصراً قانونياً إضافياً في القضية، باعتبار أن تنفيذ التسليم يظل معلقاً إلى حين البت في ذلك المطلب.

وبين إصرار الولايات المتحدة على استعادة تشامبرز، وتمسك هيئة الدفاع برفض التسليم، تبقى الأنظار موجهة إلى مدريد، حيث سيحدد القرار القضائي المقبل أحد أهم فصول هذه القضية التي تتجاوز أبعادها الجانب الرياضي لتشمل ملفات مالية وقانونية وسياسية متشابكة.