نفت ولاية أمن مراكش ما تم نشره من ادعاءات ومزاعم منسوبة لعناصر الأمن الوطني بمطار مراكش المنارة، والتي تم نقلها على لسان مواطنة أجنبية من جنسية بريطانية كانت قد وصلت لشرطة الحدود بالمطار بدون التوفر على وثيقة سفر تسمح لها بولوج التراب الوطني.

وأكدت ولاية أمن مراكش، في بيان حقيقة، أنها 'فتحت بحثا في موضوع الادعاءات المنسوبة لموظفي شرطة الحدود بمطار مراكش المنارة، وراجعت كاميرات المراقبة عند الوصول والإركاب، وثبت لها بأن المعطيات المنشورة غير صحيحة وتقتضي التوضيح والتصويب'.

وفي هذا السياق، أكدت ولاية الأمن أن المسافرة الأجنبية المذكورة وصلت مطار مراكش المنارة عند الساعة الحادية عشر من صباح 31 يوليوز الماضي، دون أن تكون مصحوبة بجواز سفر يسمح لها بولوج التراب الوطني طبقا للمقتضيات القانونية المتعلقة بدخول وإقامة الأجانب بالمغرب.

وأضافت أن التنسيق مع شركة الخدمات والشحن الجوي بالمطار لم يسفر عن العثور على وثيقة السفر المذكورة داخل الطائرة، بعدما كانت المعنية بالأمر قد صرحت بضياعها أو إهمالها داخل طائرة الوصول، وهو ما استدعى منعها من ولوج التراب الوطني لانعدام الوثائق الضرورية لدخول وإقامة الأجانب بالمغرب، وتم ترتيب سفرها في نفس اليوم في أول طائرة نحو بلدها الأصلي.

وإمعانا في التوضيح، أكدت ولاية أمن مراكش أن مراجعة كاميرات المراقبة لم تسفر عن تسجيل أي مقطع أو مشهد يثبت مزاعم المسافرة المذكورة.

وبعدما سجلت حرصها على توضيح حقيقة هذه القضية، أكدت ولاية أمن مراكش أن ولوج الأجانب والإقامة بالمغرب يخضعان لمسطرة قانونية يجب احترامها كما هو محدد قانونا.