قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه يوجد جزء من حزمة الحماية الاجتماعية بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي يهدف إلى تمكين الأسر التي أحد أفرادها قادر على العمل، لكن يحتاج إلى تمكين اقتصادي من خلال توفير التمويل أو التدريب أو غير ذلك.

وأضاف الحمصاني في لقاء مع قناة 'إكسترا نيوز' أن هذا البرنامج يتطلب إنشاء صندوق بقيمة 10 مليارات جنيه كقروض حسنة لدعم الأسر المستفيدة.

وأوضح الحمصاني أن وزير المالية أشار إلى أنه ستكون هناك علاوة دورية بدءًا من العام المالي المقبل في يوليو، تشمل جميع العاملين سواء المخاطبين أو غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

وتابع: 'بالإضافة إلى ذلك، سيتم منح علاوة للغلاء لجميع العاملين في الدولة'، موضحًا، أن حزمة الحماية الاجتماعية تشمل مجموعة متنوعة من التدابير التي تهدف لدعم الأسر والطبقات الأكثر احتياجًا، مع مراعاة عدم التأثير على زيادة الأسعار.

وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحزمة جزء من جهود الدولة المستمرة لضبط أسعار السلع في الأسواق.