أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من أحد المتابعين يُدعى أيمن، قال فيه: «أنا شغال في شركة والمرتب بتاعي قليل، فبروح أشتغل في ورشة شغل خاص عشان أحسن دخلي جنب شغلي، فهل لو أخدت شغل من الشركة أشتغله خاص بيا في الورشة يبقى عليا ذنب؟ وهل الورشة تعتبر شغل تاني ولا لأ؟».

وأوضح الشيخ محمد كمال، أن هذه المسألة تمثل مشكلة كبيرة عند كثير من الناس، مؤكدًا أن أخذ شغل من جهة العمل الأساسية وتنفيذه خارجها لتحقيق ربح شخصي يُعد خيانة للأمانة ولا يجوز شرعًا، لأن عقد العمل بين الموظف والمؤسسة يقوم على أمرين أساسيين: الالتزام بوقت العمل المتفق عليه، والالتزام بأداء العمل المطلوب خلال هذا الوقت.

وبيّن أمين الفتوى أن من غير الجائز أن يأخذ الموظف جزءًا من العمل المكلف به في مؤسسته ويقوم بتنفيذه في ورشته الخاصة أو شركته الخاصة أو أي مكان آخر مقابل أجر، سواء تم ذلك داخل وقت العمل أو خارجه، طالما أن هذا العمل في الأصل تابع للمؤسسة، مشددًا على أن هذا السلوك يُعد أكلًا للمال بغير حق وخيانة للأمانة التي أمر الله تعالى بأدائها.

وأشار إلى أن من صور المخالفة الشائعة أن يلتزم الموظف بالحضور في وقت العمل، لكنه يعطل مصالح الناس ويستغل وقت العمل أو أدوات المؤسسة، مثل الكمبيوتر أو الإمكانيات المتاحة، لإنجاز أعمال خاصة يحصل منها على مقابل مادي خارجي، مؤكدًا أن ذلك يُوقع صاحبه في الإثم ويجعله خائنًا للأمانة.

وفي المقابل، أوضح الشيخ محمد كمال أن العمل الإضافي بعد انتهاء وقت العمل الرسمي جائز ولا حرج فيه شرعًا، بشرطين أساسيين: الأول ألا يكون هناك بند صريح في عقد العمل يمنع الموظف من العمل خارج المؤسسة بعد انتهاء ساعات الدوام، حيث إن بعض الجهات تشترط ذلك ويوافق عليه الموظف عند التعاقد، والثاني أن يكون العمل الإضافي نفسه عملًا مباحًا في أصله.

وأكد أمين الفتوى أنه إذا توفّر هذان الشرطان، وكان العمل الإضافي لا يتعارض مع حقوق جهة العمل ولا يتضمن استغلالًا لوقتها أو لمصالحها، فإنه يكون جائزًا شرعًا ولا إثم فيه.