قال النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، إن قرارات المحافظات بشأن تقسيم الدوائر السكنية أدت إلى تحميل المستأجرين أعباء مالية كبيرة، نتيجة إعادة تصنيف المناطق ورفع القيمة الإيجارية بنسب مضاعفة.

قانون الإيجار القديم

وأوضح المغاوري خلال لقاءه التلفزيوني ببرنامج الحكاية، أن القيمة الإيجارية يتم احتسابها في المناطق المميزة بواقع 20 ضعف مثل القيمة المسجلة في العقد وبحد أدنى 1000 جنيه، بينما تُحتسب في المناطق المتوسطة بواقع 10 أمثال وبحد أدنى 400 جنيه، وكذلك في المناطق الاقتصادية بواقع 10 أمثال وبحد أدنى 250 جنيها.

وأشار إلى أن المشكلة لا تقتصر على الزيادة فقط، بل تمتد إلى إلزام المستأجرين أيضًا بسداد فروقات، ما أدى إلى تكوين مديونيات ضخمة بشكل مفاجئ، على سبيل المثال: مستأجر تعاقد في عام 1996 بقيمة إيجارية 400 جنيه، وبعد تصنيف منطقته كمميزة، ارتفعت القيمة إلى 8000 جنيه شهريا، فضلا عن مطالبته بسداد فروقات متراكمة تجاوزت 30 ألف جنيه.

وانتقد المغاوري اللجوء إلى التقسيم الجغرافي، مؤكدا أن تجارب تشريعية سابقة في تحريك القيمة الإيجارية لغير غرض السكن اعتمدت على نظام الشرائح وتاريخ البناء، بما يحقق قدرا من التناسب والعدالة، حيث ترتفع النسبة كلما انخفضت القيمة الإيجارية، والعكس صحيح.

واختتم رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع معلنا عن وجود حماس داخل مجلس النواب لإجراء تعديلات على قانون الإيجار القديم، من خلال تصريحات عدد من النواب، إلى جانب تصريح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أن يكون قانون الإيجار ضمن أولويات اللجنة خلال الفترة المقبلة.