تمكنت الديوانة التونسيّة من رفع نحو 4 آلاف قضية ديوانية خلال الثلاثي الأوّل من سنة 2026. وتجاوزت قيمة المحجوزات في إطار هذه القضايا 51 مليون دينار، وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للديوانة، العميد شكري الجبري.

واعتبر الجبري، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن النتائج المحقّقة تعد هامّة في مجال مكافحة التهريب والغش التجاري. وأسفرت العمليات الديوانية عن حجز كميّات هامّة من الأموال والبضائع، من بينها أكثر من 700 ألف أورو، ونحو ثلاثة كيلوغرامات من الذهب، إلى جانب أكثر من 80 ألف خرطوشة، و148 ألف قطعة ملابس جاهزة، إلى جانب أكثر من 24 ألف حذاء رياضي.

وأشار إلى أن مصالح الديوانة كثفت خلال الفترة الماضية من حملاتها الرقابية، خاصّة، في ما يتعلّق بالمواد، التّي تشكّل خطرا على صحّة المستهلك، في ظل تنامي محاولات تهريب وترويج سلع مجهولة المصدر أو غير مطابقة للمواصفات. وفي هذا الإطار، نجحت هذه المصالح في حجز أكثر من 17 طنا من القهوة، و197 طنا من المواد الغذائية المختلفة، التّي كانت تروّج بطرق غير قانونية، سواء على قارعة الطريق أو داخل مخازن

ومحلات عشوائية، إلى جانب حجز حوالي 18 ألف قطعة دواء مهرب، و53 ألف قطعة من مواد التجميل.

كما شملت المحجوزات نحو 30 طنا من الفواكه الجافة، إضافة إلى أكثر من 1،172 مليون قطعة من الألعاب النارية، التي شهدت رواجا لافتا خلال شهر رمضان. وتعكس هذه الأرقام، وفق المتحدث ذاته، حجم المجهودات، التي يبذلها جهاز الديوانة التونسيّة في مجال مكافحة التهريب والتصدي لمسالك التجارة الموازية، بما يساهم في حماية الاقتصاد الوطني والحفاظ على صحة المواطن وسلامته.