شهدت أسعار الفضة اليوم ارتفاعًا طفيفًا في الأسواق المحلية والعالمية، وفقًا لتقرير صادر عن مركز «الملاذ الآمن»، مع استمرار تأثير رفع هوامش الربح في بورصة شيكاغو التجارية (CME) خلال فترة من السنة تتسم بانخفاض السيولة وتعديل المراكز.

ووفقًا للتقرير، سجل سعر جرام الفضة عيار 800 نحو 100 جنيه، وعيار 925 نحو 116 جنيهًا، وعيار 999 قرابة 125 جنيهًا، فيما استقر سعر جنيه الفضة عند 928 جنيهًا. أما على المستوى العالمي، فقد ارتفعت الأوقية من 75 دولارًا إلى 76.31 دولارًا.

وأشار التقرير إلى أن أسعار الفضة شهدت ارتفاعًا حادًا خلال 2025 بنسبة 164%، وهو ارتفاع مدعوم بعوامل أساسية قوية، بحسب محللي سوسيتيه جنرال، مع توقع استمرار ارتفاع الأسعار خلال موسم الأعياد بنسبة 7% قبل وبعد رأس السنة الميلادية 2026.

تتميز فترة نهاية العام بتقلبات كبيرة نتيجة انخفاض السيولة وتعديل المراكز، وقد شهدت أسعار الفضة تراجعًا ملحوظًا يوم الاثنين، بعد زيادة هوامش الربح الأولية لعقود الفضة بمقدار 3000 دولار للأوقية من 22,000 إلى 25,000 دولار، تلاها زيادة إضافية بنسبة 10% في 12 ديسمبر لتصل إلى 22,000 دولار.

وفي صباح الثلاثاء، ارتفعت العقود الآجلة للفضة بنحو 7%، مواصلةً تقلبات الأسعار التي ميزت المعادن النفيسة طوال عام 2025، حيث سجلت الأوقية مستوى قياسيًا جديدًا عند 84 دولارًا خلال تعاملات أمس الإثنين، قبل أن تتراجع بنسبة 8.7% في أكبر انخفاض يومي منذ فبراير 2021.

شهدت الفضة والذهب عامًا استثنائيًا، مدفوعين بتصاعد التوترات الجيوسياسية، واعتبارهما أدوات للتحوط ضد التضخم، إضافة إلى ضعف الدولار الأمريكي الذي جعل المعادن أكثر جاذبية للمشترين الأجانب.

كما ساعدت توقعات خفض أسعار الفائدة والمخاوف بشأن قيود العرض في رفع الأسعار، فيما حذر إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، من القيود الصينية على تصدير الفضة، واصفًا إياها بأنها 'ليست في صالحنا'، نظرًا لأهمية الفضة في العديد من العمليات الصناعية، بما في ذلك الإلكترونيات والطاقة الشمسية والمركبات الكهربائية ومراكز البيانات.

في خطوة استراتيجية لتعزيز السيطرة على الموارد الصناعية، أعلنت وزارة التجارة الصينية اليوم الثلاثاء عن قائمة رسمية للشركات المسموح لها بتصدير الفضة خلال عامي 2026 و2027، والتي تضم 44 شركة فقط، بزيادة طفيفة عن القائمة السابقة.

وبالرغم من الزيادة العددية، فإن القيود على تراخيص التصدير وشروط التأهيل، بما في ذلك متطلبات الإنتاج والقدرة المالية العالية، تركز تدفقات الفضة في أيدي الشركات الكبرى، وتحد من قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة على المشاركة في الأسواق الدولية. ويُتوقع أن يؤدي هذا النظام إلى اختناق المعروض الدولي ودفع الأسعار للصعود في الأسواق الفورية.

وسيبدأ تطبيق هذا النظام الجديد في الأول من يناير 2026، مع إلغاء نظام التصدير الحر السابق، وهو ما يمثل سياسة صينية موسعة لضمان تلبية الطلب المحلي المتزايد، خصوصًا في قطاعي الطاقة الشمسية والتكنولوجيا المتقدمة.

استجابت الأسواق العالمية لهذه الإجراءات سريعًا، حيث اقتربت أوقية الفضة من حاجز 84 دولارًا للمرة الأولى في التاريخ، وجاء هذا الصعود مدعومًا بتوقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية وزيادة الطلب على الملاذات الآمنة في ظل توترات جيوسياسية في مناطق مثل نيجيريا وفنزويلا.

وأكد الخبراء أن القرار الصيني سيؤدي إلى فجوة كبيرة في العرض العالمي للفضة، مما يزيد من حدة العجز الحالي في السوق بسبب الطلب الصناعي المتزايد.

مع دخول نظام التراخيص الجديد حيز التنفيذ، يتوقع مراقبو السوق أن تظل الأسعار تحت ضغط تصاعدي خلال 2026، وقد تدفع الفضة لتجاوز حاجز 100 دولار للأوقية. ويُنظر إلى هذا الإجراء على أنه رسالة واضحة من بكين لتأمين مواردها الاستراتيجية في ظل صراع عالمي محتدم على المواد الخام الحيوية لتقنيات المستقبل.