تزامنا مع بدء فصل تشريعي جديد ، وانضمام نواب جدد إلى برلمان 2026، يتساءل العديد حول مدى تفرغ عضو مجلس النواب لعمله النيابي، وإمكانية احتفاظه بوظيفته الأصلية بالتوازي مع عضويته بالمجلس.

وحدد قانون مجلس النواب ، الضوابط المنظمة للجمع بين العضوية البرلمانية والعمل الوظيفي، بما يضمن التوازن بين أداء المهام التشريعية والرقابية ومنع تعارض المصالح.

و طبقا لنص المادة 31 من قانون مجلس النواب ، فإنه أنه إذا كان عضو مجلس النواب عند انتخابه أو تعيينه من العاملين في الدولة أو في شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام أو الشركات التي تديرها الدولة أو تساهم فيها بنسبة (50% من رأسمالها على الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة (50) من رأسمالها على الأقل، يتفرغ لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته أو عمله، وتحسب مدة عضويته في المعاش والمكافأة.

ووفقا للقانون يكون لعضو مجلس النواب في هذه الحالة أن يتقاضي راتبه الذي كان يتقاضاه من عمله، وكل ما كان يحصل عليه يوم اكتسابه العضوية من بدلات أو غيرها وذلك طوال مدة عضويته.

ولا يجوز أثناء مدة عضويته بمجلس النواب أن تقرر له أية معاملة أو ميزة خاصة في وظيفته أو عمله.

و لا يخضع عضو مجلس النواب في الحالة المنصوص عليها في المادة رقم (31) لنظام التقارير السنوية في جهة وظيفته أو عمله.

ويحق لعضو مجلس النواب العودة بمجرد انتهاء مدة عضويته إلى الوظيفة التي كان يشغلها قبل اكتسابه العضوية أو التي يكون قد رقى إليها، أو إلي أية وظيفة مماثلة لها.