أكد محمد مطاوع عضو غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات أن قرار البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة بمعدل 2.25% يعد خطوة إيجابية نحو تنشيط الاقتصاد المصري، وسيعطي دفعة قوية لتنشيط الاستثمار في جميع القطاعات الاقتصادية، حيث أن تخفيض سعر الفائدة يخفض تكلفة الاقتراض، ويُحفّز الشركات على اتخاذ قرارات استثمارية أسرع.

وأضاف أنه عقب هذا القرار فإن الأنظار اتجهت بقوة نحو السوق العقاري كأحد أكثر القطاعات المستفيدة من هذا القرار، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، فالعقار أثبت خلال الفترة السابقة قدرته على تحقيق أرباح قوية للعملاء باعتباره أحد أهم أدوات الادخار الآمن، مشيرًا إلى أنه مع تراجع العائدات على الودائع البنكية، تزداد جاذبية العقار كخيار استثماري طويل الأجل يتمتع بعوائد مستقرة ومخاطر أقل.

وأوضح أن قرار المركزي بخفض سعر الفائدة يمثل دفعة قوية للقطاع العقاري، كونه يقلل من تكلفة الاقتراض، ويزيد من جاذبية خطط التقسيط والتمويل العقاري، وهو ما ينعكس مباشرة على تحفيز الطلب وتحريك السوق.

وتابع: 'نحن نشهد بالفعل زيادة في اهتمام الأفراد والعائلات بالشراء الآن، قبل أي ارتفاعات متوقعة في الأسعار، خاصة مع توافر مشروعات تقدم أنظمة سداد مرنة تناسب مختلف شرائح العملاء، كما أن خفض الفائدة لا ينعكس فقط على المستهلك النهائي، بل يشجع الشركات العقارية أيضًا على التوسع وضخ استثمارات جديدة، مستفيدين من انخفاض تكلفة التمويل، وهو ما يعزز النشاط العمراني في مختلف أنحاء الجمهورية'.

وأشار إلى أن العقار بات يمثل ملاذًا استثماريًا أكثر أمانًا مقارنة بأدوات مثل الذهب، التي شهدت تقلبات سعرية حادة في الآونة الأخيرة، لافتًا إلى أن العقارات تتميز بعوائد مستقرة سواء من حيث الزيادة في القيمة السوقية أو من خلال الدخل الإيجاري.

 أبرز مزايا الاستثمار العقاري

ونوّه بأن من أبرز مزايا الاستثمار العقاري تثبيت سعر الوحدة وقت التعاقد، ما يمكّن العميل من الاستفادة من أي ارتفاعات مستقبلية دون أن يتأثر بالسوق، مع إمكانية تأجير الوحدة بعد الاستلام لتوليد دخل يساهم في سداد الأقساط، مؤكدًا أهمية اختيار الشركات ذات الخبرة وسابقة الأعمال القوية، والتي تقدم خدمات الإدارة والصيانة بعد التسليم، لما لها من دور أساسي في الحفاظ على القيمة الاستثمارية للعقار على المدى الطويل.

وقال: “نتوقع نشاطًا ملحوظًا في السوق العقاري خلال الفترة المقبلة، في ظل توجه الدولة نحو خلق بيئة استثمارية مستقرة، واستمرار التطوير العمراني الذي يخلق فرصًا واعدة للمستثمرين والمستهلكين على حد سواء، وبالإضافة إلى ذلك، ستقدم بعض الشركات المطورة تسهيلات وعروضًا في خطط التقسيط خلال الفترة القادمة، مما سيسهم في زيادة الطلب على العقار ويساهم في تحفيز النمو في القطاع العقاري بشكل أكبر'.