تعثرت مساعي الحفاظ على اتفاق تمويل المناخ الدولي البالغ 1.3 تريليون دولار وسط ضغوط أميركية متصاعدة مارستها الإدارة على بنوك التنمية متعددة الأطراف والدول لخفض مخصصات التمويل الموجهة لجهود مجابهة التغير المناخي.

أفادت تقارير نقلتها صحيفة فاينانشال تايمز عن مصادر مواكبة للمفاوضات بأن بنك التنمية للبلدان الأميركية ونظيره الآسيوي يبحثان بجدية التخلي عن الأهداف الرقمية المحددة لتمويل المناخ، متأثرين بقرار البنك الدولي الصادر في يونيو حزيران والقاضي بالتراجع عن استهداف تخصيص 45% من محفظة تمويله للمشروعات ذات العوائد المناخية المشتركة، بينما انتقد خبير تنموي بارز استسلام هذه المؤسسات للضغوط الأميركية محذراً من تداعيات وخيمة مترتبة على ذلك.

تعرض بنك التنمية للبلدان الأميركية، الممول الرئيسي لعمليات التنمية متعددة الأطراف في أميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، لضغوط مباشرة تضغط باتجاه التنازل عن هدف تخصيص 45% لمشروعات المناخ، علماً بأن البنك كان قد صعد بتمويلاته المناخية بنسبة 46% خلال عام 2025 لتبلغ 9.95 مليار دولار.

يبحث بنك التنمية الآسيوي ومقره العاصمة مانيلا بدوره إسقاط هدف تمويل المناخ رغم اعتدال حدة المطالب الأميركية المباشرة الموجهة إليه، في وقت بلغ فيه حجم التمويل المناخى الذي أتاحه البنك من موارده الذاتية العام المنصرم 13.5 مليار دولار، مشكلاً ما يزيد قليلاً على نصف مجمل الالتزامات التمويلية السنوية للبنك.