حرصت وزارة الخارجية المصرية على إصدار بيان، عقبت فيه على اقتراح المعارضة الإسرائيلية بتولي مصر إدارة قطاع غزة الفترة المقبلة.

وشدد المتحدث باسم وزارة الخارجية ردا على اقتراح إسرائيلي بتولي مصر إدارة قطاع غزة: «على الارتباط العضوي بين قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، باعتبارها أراضي فلسطينية تمثل إقليم الدولة الفلسطينية المستقلة، ويجب أن تخضع للسيادة والإدارة الفلسطينية الكاملة».

وقال لابيد: «تتولى مصر مسؤولية إدارة قطاع غزة لمدة 15 عامًا، في حين يتولى المجتمع الدولي وحلفاؤه الإقليميون سداد الدين الخارجي. وخلال هذه الفترة، سيتم إعادة بناء غزة وتهيئة الظروف للحكم الذاتي، وستكون مصر اللاعب المركزي وستشرف على إعادة الإعمار، الأمر الذي من شأنه أن يعزز اقتصادها بشكل أكبر».

وأشار زعيم المعارضة الإسرائيلية: «الحل له سابقة تاريخية.. لقد حكمت مصر غزة في الماضي، وتم ذلك بدعم من جامعة الدول العربية، ومع أن هذا كان وضعا مؤقتا، إلا أن المصريين احتفظوا بقطاع غزة تحت الحماية نيابة عن الفلسطينيين، وهذا ما يجب أن يحدث مرة أخرى اليوم».