قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة متهمان بالسجن لمدة 3 سنوات عما أسند إليهما ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة وإلزامها بالمصاريف الجنائية وإحالة الدعوي المدنية للمحكمة المدنية المختصة، بعد اتهامهم بتزوير محرر رسمي.

ترجع أحداث القضية المقيدة برقم 5131 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة المنتزة ثان عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة الاموال العامة بقيام المتهمين بالتزوير في محررات رسمية واستخدامها بدون وجه حق.

كشفت التحقيقات أن المجني عليه ' م.ب.ال' تاجر ومقيم بالمملكة العربية السعودية ويشغل منصب عضو مجلس إدارة بشركة الفارابي للاستثمار الطبي والتعليمي، وكان يتراس إدارتها شقيقة وقام المتهم الأول ' ق.ح.ق' صاحب مدرسة تعليمي بالبحيرة، باجراء تعديل في مجلس الإدارة بتعيين نفسه رئيسًا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب وتعيين 3 آخرين عن طريق جمعية عمومية ممهورة بتوقيعات منسوبه للمجني عليهم زورا وهو ما ترتب عليه تغيير الصلاحيات بالسجل التجاري مما أمكنه سحب أموال المدرسة من البنك فرع دمنهور بالإضافة للاستيلاء علي مجموعة من السيارات ملك الشركة وبيعها لحسابهم واشترك معه المتهم الثاني،' ح.ا.م' في ارتكاب الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها في جلستها المنعقدة.

وكانت قد قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد أحمد شعيب بمعاقبة سائق (حضوريًا) وغيابيًا صاحب مكتبه بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات ومصادرة المحررات المزورة والأجهزة والأدوات والهاتفين المحمولين والسلاح الأبيض المضبوط وألزمتهم بالمصاريف الجنائية، بعد اتهامهما بالتزوير في محررات رسمية عبارة عن شهادة خبرة لإحدى الأطباء لظروف عملها وإقامتها بالخارج وتم تزوير الشهادة ومنسوب صدورها لمكتب توثيق المنتزة، وذلك بمقابل مادى 4 آلاف جنيه.

وصدر الحكم بعضوية كل من المستشار حازم عبد الفتاح الشناوى، والمستشار وليد محمد الجلاد، والمستشار خالد خلف عبد اللطيف، وسكرتير المحكمة السيد الوزيرى.