وجَّهَ علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بسرعة إنهاء إجراءات العقود المؤمنة للمنتفعين والمزارعين الجادين المتعاملين مع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية؛ لضمان استقرارهم الاجتماعي.

وقال فاروق إنه تتم طباعة العقود بمركز الوثائق المؤمنة؛ لضمان عدم تزويرها، وكذلك سرعة تحصيل مستحقات الدولة لدى الغير، مناشدًا المنتفعين سرعة سداد المتأخرات لديهم؛ للاستفادة من مبادرة الرئيس السيسي بإعفاء المتعثرين من غرامات التأخير؛ والتي تنتهي في ٣١ ديسمبر المقبل.

جاء ذلك خلال ترؤس علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بمقر وزارة الزراعة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الثلاثاء، بحضور الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، وممثلي الوزارات والهيئات المعنية .

ورحب وزير الزراعة بالوزيرَين وممثلي الوزارات في أول اجتماع يرأسه لمجلس هيئة التعمير والتنمية الزراعية بعد توليه حقيبة وزارة الزراعة، والاجتماع ناقش الموضوعات المتعلقة بجهود الهيئة في مجال استصلاح الأراضي وتقنين وضع اليد وتحصيل مستحقات الدولة للأراضي ولاية الهيئة، كما ناقش بعض مشروعات النفع العام، بالإضافة إلى جهود التحول الرقمي وتسهيل الإجراءات أمام منتفعي أراضي الهيئة، وكذلك التعاون بينها وبين الهيئات والمؤسسات الحكومية الأخرى .

وأكد وزير الزراعة أهمية حل مشكلات المستثمرين المتعاملين مع الهيئة؛ سواء المحليين أو الأجانب، مع أهمية الترويج للمناطق المخصصة للاستثمار الحيواني والداجني، ولاية هيئة التعمير والتنمية الزراعية، في بعض المحافظات ومناطق صحراوية .

وأشاد وزير الزراعة بجهود الهيئة في تحصيل مستحقات الدولة؛ حيث حققت فائضًا نحو ٨٣٠ مليون جنيه، مقابل ٦٠٢ مليون، بزيادة قدرها ٣٩% عن نفس الفترة من العام الماضي، وارتفعت إيرادات الهيئة من مليار و٢١٨ مليون جنيه إلى مليار و٥٦٦ مليون جنيه، بزيادة قدرها ٢٤%.

واستعرض هاني حجازي المدير التنفيذي لمشروعات هيئة التعمير والتنمية الزراعية، جهودَ الهيئة في مجال تحصيل مستحقات الهيئة لدى الغير، مشيرًا إلى أنه خلال الأشهر الثلاثة الماضية فقط، منذ توليه المسؤولية، تم تحصيل ٦٠٠ مليون جنيه.

وتناول حجازي جهود الهيئة في مجال تقنين الأراضي ومتابعة رفع كفاءة الأصول التابعة لها والتحول الرقمي وميكنة الخدمات والتعاون مع كل الجهات ذات الصلة؛ خصوصًا الهيئة العامة للاستثمار من أجل طرح الفرص الاستثمارية على خريطة الدولة للاستثمار.

وقال حجازي إن مجلس إدارة الهيئة وافق على تفعيل قانون الشراكة مع القطاع الخاص؛ مما يسمح للهيئة بالدخول في مشروعات استثمارية وشراكات مع القطاع الخاص، مشيرًا إلى أنه في مجال الأرشفة والميكنة الإلكترونية فقد تم أرشفة أكثر من مليون و٢٥٠ ألف مستند، وجار استكمال كل المستندات والأوراق الخاصة بالهيئة، البالغ عددها نحو ٢٠ مليون مستند، مما يضمن الحفاظ عليها من الضياع والتزوير، وكذلك تسهيل إجراءات التعامل مع المنتفعين.

حضر الاجتماع ممثلو الجهاز المركزي للمحاسبات؛ لمناقشة الموازنة العامة للهيئة .