أعرب المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب ”المصريين“، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، عن رفضه القاطع واستنكاره الشديد للتصريحات الصادرة عن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن ما يلمّح إليه من محاولات تهجير الشعب الفلسطيني عبر معبر رفح، مؤكدًا أن هذا الطرح مرفوض تمامًا، سواء كان تحت مسمى 'التهجير القسري' أو 'التهجير الطوعي'، لأن الأرض الفلسطينية ليست محل مساومة أو تنازل، بل هي حق أصيل للشعب الفلسطيني لا يمكن سلبه أو انتزاعه.

وأضاف ”أبو العطا“، في بيان اليوم الجمعة، أن السياسات التي ينتهجها الاحتلال منذ عقود، من استهداف متواصل للمدنيين العُزّل، وتدمير البنية التحتية المدنية، وشل مناحي الحياة اليومية للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، ما هي إلا أدوات ممنهجة لإجبارهم على ترك أرضهم، موضحًا أن هذه الممارسات لا تختلف عن جرائم التهجير القسري التي يجرّمها القانون الدولي، بل تتعارض مع أبسط المبادئ الإنسانية ومع نصوص الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وعلى رأسها اتفاقية جنيف الرابعة.

وأشار رئيس حزب ”المصريين“ إلى أن مصر، قيادة وشعبًا، أكدت مرارًا على موقفها الثابت والراسخ من القضية الفلسطينية، الرافض بشكل مطلق لأي محاولات لتصفية القضية عبر التهجير أو تفريغ الأرض من أهلها، مشددًا على أن معبر رفح سيظل شريان حياة إنساني لتقديم الدعم والإغاثة للشعب الفلسطيني، وليس منفذًا لاقتلاعه من أرضه.

كما لفت عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية إلى أن تصريحات نتنياهو الأخيرة تكشف بوضوح عن النوايا الحقيقية للاحتلال في المضي قدمًا بمخططات التهجير، وهو ما يتطلب موقفًا دوليًا أكثر صرامة، يتجاوز حدود الإدانات الشكلية، إلى تحركات عملية وقرارات رادعة توقف هذه السياسات وتضع حدًا لجرائم الحرب التي ترتكب بحق الفلسطينيين.

أوضح أن العالم بأسره يشهد مأساة إنسانية متجددة في فلسطين، حيث تُستهدف المدارس والمستشفيات والمراكز المدنية، وتُحاصر المدن، وتُقطع الكهرباء والمياه، في محاولة يائسة لإرغام الفلسطينيين على النزوح. إلا أن التاريخ أثبت أن الشعب الفلسطيني يزداد صلابة وتشبثًا بأرضه كلما تصاعدت هذه الانتهاكات.

واختتم المستشار حسين أبو العطا بالتأكيد على أن حزب ”المصريين“، ومعه كل القوى الوطنية، سيواصل دعم الموقف المصري الرسمي الرافض لأي مشاريع تهجير، وسيعمل على حشد الرأي العام العربي والدولي ضد هذه المخططات، إيمانًا بأن حماية الحقوق الفلسطينية هي مسؤولية جماعية تقع على عاتق المجتمع الدولي، وأن القضية الفلسطينية ستظل في قلب أولويات مصر والعرب حتى ينال الشعب الفلسطيني حقه المشروع في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.