في إطار سيمنار شباب الباحثين الذى نظمه معهد التخطيط القومي اليوم، تناول الدكتور إسلام خليل، مدرس الاقتصاد بمركز التنمية الإقليمية بالمعهد، العلاقة بين التعليم والصحة وتأثير السياسات التعليمية على النتائج الصحية للأفراد، مستعرضًا تجارب ودراسات محلية ودولية في هذا المجال.

وأشار الدكتور خليل إلى أن العلاقة بين التعليم والصحة غالبًا ما تعكس عوامل مربكة، مثل الخلفية العائلية أو القدرات الفردية، والتي تؤدى إلى ارتباط إيجابى قد لا يكون سببيًا، واستعرض تجربة طبيعية في مصر حدثت عام 1988، حيث تم تقليص مدة التعليم الابتدائي، موضحًا أن هذه التغييرات وفرت فرصة لدراسة التأثير السببي للتعليم على النتائج الصحية باستخدام مناهج إحصائية متقدمة.

وأوضح الدكتور خليل أن التجربة المصرية كشفت عن نتائج مثيرة للتساؤلات؛ فقد أظهر تقليص مدة الدراسة الابتدائية تأثيرًا محدودًا على سنوات الدراسة، ولم يظهر أي ضرر واضح على صحة الأفراد، وأضاف أن التعليم لم يكن له تأثير يُذكر على تقليل احتمالية التدخين بين الذكور، مما يشير إلى أن العلاقة بين التعليم والصحة قد تكون أكثر تعقيدًا مما يعتقد.

تناول السيمنار الفرضيات الرئيسية التي تشرح العلاقة بين التعليم والصحة، ومنها:

الكفاءة الإنتاجية: حيث يساعد التعليم الأفراد على فهم أفضل لممارسات الصحة السليمة.

الكفاءة التخصيصية: إذ يعزز التعليم من قدرة الأفراد على تخصيص الموارد بطريقة تخدم صحتهم.

عوامل الطرف الثالث: مثل المهارات المعرفية والوراثية التي تؤثر على النتائج الصحية.

وأكد الدكتور خليل أن الأدبيات المتنامية تشير إلى نتائج مختلطة عند دراسة تأثير قوانين التعليم الإلزامي على الصحة، حيث أظهرت بعض الدراسات تأثيرات إيجابية، بينما لم تظهر أخرى أي تأثير يذكر، أوضح أن جودة التعليم في مصر قد تكون عاملًا حاسمًا في فهم العلاقة بين التعليم والصحة، فعلى الرغم من أن التعليم لم يظهر تأثيرًا كبيرًا في تحسين النتائج الصحية، فإن التعليم المستمر وتحسين جودة التعليم قد يؤديان إلى نتائج أكثر وضوحًا.

وشدد على أهمية فهم العلاقة السببية بين التعليم والصحة لتصميم سياسات فعالة تستهدف تحسين صحة الأفراد، وأوضح أن هذه السياسات يجب أن تستند إلى أدلة علمية قوية تراعي خصوصية السياقات المحلية، مثل التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية ومستوى جودة التعليم.