منذ سقوط حكم جماعة الإخوان المسلمين في عام 2013، لم تتوقف الجماعة عن محاولة استغلال المناسبات الوطنية، وعلى رأسها ذكرى ثورة 25 يناير، لدعوة المصريين إلى التظاهر مجددًا، ومع كل عام، تتجدد الدعوات التي تحمل شعار 'إعادة الثورة'، لكنها لا تثمر إلا عن إحباط جديد للجماعة، حيث يقابلها الشارع المصري بتجاهل واضح، بينما تتعامل الدولة بحزم مع أي تحركات مشبوهة تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار.

بدأت قصة تظاهرات الإخوان بعد عزل محمد مرسي في يوليو 2013، حيث أطلقت جماعة الإخوان دعوات للتظاهر بهدف استعادة السلطة، معتمدة على الخطاب العاطفي المرتبط بـ'الشرعية' و'عودة الثورة'، لكن الاعتصامات التي نظمتها الجماعة في رابعة العدوية والنهضة لم تكن إلا بداية مرحلة جديدة من الصراع بينها وبين الدولة.

ولكن، فض الاعتصامين في أغسطس 2013 مثّل ضربة قوية للجماعة، وأظهر موقف الشارع المصري الرافض لمحاولاتها لاستغلال الدين في السياسة، ومع ذلك، واصلت الجماعة حشد أنصارها لدعوات جديدة، مستهدفة بشكل خاص المناسبات الوطنية كذكرى ثورة 25 يناير.

ومع حلول الذكرى الثالثة لثورة يناير في عام 2014، كانت الجماعة تأمل في استعادة الزخم الشعبي الذي فقدته، استغلت حالة الغضب الناجمة عن الأوضاع الاقتصادية والأمنية في محاولة لحشد الشارع، لكن النتائج كانت مخيبة للآمال؛ فالدعوات لم تجد صدى لدى غالبية المصريين، الذين اعتبروا أن الإخوان يسعون لتحقيق أجندتهم الخاصة على حساب مصلحة الوطن.

وفي هذا العام، بدأت الجماعة تعاني من الانشقاقات الداخلية وتراجع الدعم الخارجي، ما ساهم في تقليص قدرتها على التأثير.

وفي الذكرى الرابعة لثورة يناير، استمرت الجماعة في محاولة استغلال الحدث لإثارة الفوضى، ورُفعت شعارات تدعو لـ'استكمال الثورة'، لكن الشارع المصري بدا أكثر وعيًا بتحركاتها، إذ غابت التجاوب الشعبي بشكل شبه كامل.

وحتى الحركات التي كانت تدعم الجماعة في السابق، مثل الجماعة الإسلامية، رفضت الانخراط في دعوات التظاهر، مبررة ذلك بأن الإخوان يسعون لتوريط الجميع في صراع لا يخدم سوى أهدافهم السياسية الضيقة.

وبحلول الذكرى الخامسة للثورة، لجأت الجماعة إلى أساليب أكثر تطرفًا، حيث دعت أعضاؤها لحمل السلاح ومواجهة قوات الأمن، وهذه الدعوات، التي تزامنت مع تحركات مسلحة نفذتها عناصر صغيرة محسوبة على الجماعة، لم تؤدِ إلا إلى تعزيز العزلة الشعبية والسياسية التي تعاني منها.

والجهات الأمنية، من جهتها، كانت على استعداد كامل للتعامل مع أي محاولات تخريبية، حيث انتشرت القوات الأمنية في الميادين والشوارع الرئيسية، وتم القبض على عدد كبير من العناصر المتورطة في التخطيط لعمليات عنف.

في الأعوام اللاحقة، تكررت محاولات الإخوان لتحريك الشارع المصري، لكن مع مرور الوقت، أصبح تأثير هذه الدعوات أقل بكثير مما كان عليه في البداية.

والمواطنون، الذين عانوا خلال فترة حكم الجماعة من أزمات اقتصادية وسياسية، باتوا ينظرون إلى الإخوان ككيان يسعى لزعزعة الاستقرار بدلًا من إيجاد حلول حقيقية.

وخلال هذه الفترة، استمرت الدولة في اعتماد استراتيجيات أمنية وإعلامية لتفكيك محاولات الجماعة للتأثير على الرأي العام، ما ساهم في إضعاف قدرتها على التنظيم.

ومع مرور أكثر من سبع سنوات على سقوط حكم الإخوان، بدت الجماعة عاجزة عن مراجعة استراتيجياتها أو تقديم رؤية سياسية جديدة، ودعواتها للمظاهرات في ذكرى 25 يناير، التي كانت تستند في السابق إلى رمزية الثورة، فقدت مصداقيتها تمامًا.

والحالة الاقتصادية والاجتماعية لمصر، رغم تحدياتها، لم تعد كافية لتحريك الشارع تحت شعارات الإخوان، فالمواطنون باتوا يدركون أن الجماعة لا تسعى إلا لتحقيق أهدافها الخاصة، وأن استقرار الدولة أهم من أي دعوات للفوضى.

وفي سياق هذه الدعوات المتكررة، برزت شخصيات من الجماعة حاولت استغلال القضية لإثارة الرأي العام، ومن أبرزها أحمد المنصور، الذي تحول من داعية إسلامي في مصر إلى قيادي في جماعات متطرفة بسوريا.

'المنصور'، الذي أطلق دعوات عبر مقاطع فيديو تحريضية تستهدف النظام المصري، حاول تأسيس ما سماه 'حركة ثوار 25 يناير'، داعيًا إلى تصعيد مسلح ضد الدولة، لكن توقيفه لاحقًا في سوريا يمثل انتكاسة جديدة لمحاولات الإخوان استعادة التأثير عبر شخصياتها الهاربة.

ومنذ 2013، وضعت الدولة المصرية استراتيجية أمنية محكمة للتعامل مع دعوات الجماعة، حيث تضمنت هذه الاستراتيجية:

هذه الإجراءات أسهمت بشكل كبير في إفشال مخططات الجماعة عامًا بعد عام، ووضعت حدًا لأي محاولات لتحريك الشارع ضد استقرار الدولة.