أعلن البنك المركزي الروسي، خفض معدل الفائدة الرئيسي بنحو 50 نقطة أساس ليصل إلى 15%، متوافقًا مع توقعات المحللين، في خطوة تهدف إلى دعم الاقتصاد الروسي وسط الضبابية المحيطة بالبيئة الخارجية.

وقال البنك المركزي الروسي في بيان السياسة النقدية إن نمو الأسعار تباطأ في فبراير بعد تسارع مؤقت في يناير، إلا أن حالة عدم اليقين على الصعيد الخارجي زادت بشكل ملحوظ، ما دفع البنك لمراجعة سياسته النقدية بحذر.

كما رفع البنك المركزي توقعاته للتضخم لعام 2026 إلى نطاق يتراوح بين 4.5% و5.5%، مع توقع عودة التضخم إلى المستوى المستهدف البالغ 4% بحلول عام 2027. وعلى أساس سنوي، تباطأ التضخم إلى 5.79% حتى 16 مارس، انخفاضًا من 5.84% قبل أسبوع.

ويستفيد الاقتصاد الروسي من ارتفاع أسعار النفط والسلع الأولية نتيجة التوترات الإقليمية، بالإضافة إلى تخفيف بعض العقوبات الأميركية على النفط الروسي للمرة الأولى منذ اندلاع الصراع في أوكرانيا، مما يعزز قدرة البلاد على مواجهة التحديات الاقتصادية.

ويجعل خفض الفائدة روسيا حالة استثنائية، إذ حذرت البنوك المركزية في الاقتصادات الكبرى الأخرى من مخاطر ارتفاع التضخم نتيجة أسعار الطاقة المتقلبة واضطرابات الإمدادات العالمية الناجمة عن الحرب التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران