شهد سعر الذهب العالمي تراجعا معتدلا اليوم مع بداية تداولات الأسبوع، وذلك مع استمرار ضعف أحجام التداول في الأسواق العالمية، بسبب فترة الأعياد واقتراب نهاية العام، ومن جهة أخرى ينتظر المستثمرون المزيد من الدلائل حول توقعات أسعار الفائدة للاحتياطي الفيدرالي والسياسات الجمركية للإدارة الأمريكية الجديدة.

وسجل سعر أونصة الذهب العالمي انخفاضا خلال تداولات اليوم الإثنين بنسبة 0.4% ليسجل أدنى مستوى عند 2609 دولارات للأونصة، ليتداول حالياً عند المستوى 2612 دولارا للأونصة، وذلك بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 2622 دولارا للأونصة.

وتراجع سعر الذهب العالمي خلال الأسبوعين الماضيين لتظل التداولات تحت منطقة 2640 - 2650 دولارا للأونصة والتي يتواجد عندها المتوسط المتحرك 50 يوما، وفق جولد بيليون.

الذهب في طريقه إلى انهاء تداولات عام 2024 على ارتفاع بنسبة 26.7% وهو أكبر ارتفاع سنوي منذ عام 2010، وكانت التوترات الجيوسياسية عاملاً رئيسيًا في اتجاه الذهب الصعودي هذا العام ومن المرجح أن تظل جزءًا رئيسيا أيضاً في عام 2025 خاصة مع دخول ترامب الصورة.

كان للصين أيضاً دور أساسي في سوق الذهب في عام 2024 حيث دفع الطلب الاستهلاكي وعمليات الشراء من قبل البنك المركزي الصيني الأسعار إلى مستويات قياسية مرتفعة في النصف الأول من العام.

بينما أوقف البنك المركزي الصيني عمليات شراء الذهب لمدة ستة أشهر وحدث انخفاض حاد في واردات الذهب، ولكن لم يعرقل هذا من حركة الذهب العالمي في النصف الثاني من العام.

وتوقع تقرير جولد بيليون أن يظل الطلب الصيني على الذهب قوياً حتى عام 2025، مما يوفر دعم للأسعار، خاصة أن النشاط الاقتصادي الضعيف في الصيني وضعف العملة سيعمل على دعم الطلب على الذهب في الصين كملاذ آمن العام المقبل.

وتشهد الصين تباطؤا مستمرا لقطاع العقارات سيعمل على الحد من النمو الاقتصادي الذي قد ينشأ من برامج دعم الحكومة، وهو ما سيعزز من الطلب على الذهب كاستثمار بديل.

من جهة أخرى، من المتوقع أن تشهد الفترة الحالية خلال بداية العام تداولات عرضية لأسعار الذهب في ظل ضعف أحجام التداول ورغبة المستثمرين في عدم فتح مراكز مالية جديدة خلال هذه الفترة.

و ينصب تركيز الأسواق خلال الفترة القادمة على التحولات الكبيرة في السياسة الأمريكية بما في ذلك التعريفات الجمركية المحتملة، وإلغاء القيود التنظيمية والتغييرات الضريبية التي قد يتم تطبيقها بمجرد تولي دونالد ترامب وإدارته الجديدة الرئاسة في يناير 2025.

وخفض البنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة خلال آخر 3 اجتماعات لتصل إجمالي عمليات الخفض إلى 100 نقطة أساس في عام 2024. ولكن أشار البنك الفيدرالي في اجتماعه الأخير أنه قد يقلل من عمليات خفض الفائدة في 2025 بسبب استقرار معدلات التضخم وإمكانية ارتفاع التضخم في ظل قرارات الإدارة الأمريكية الجديدة.