قرر الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، صرف قرض ميسّر بقيمة 53 مليار جنيه مصري (مليار يورو) لصالح مصر، مما يساعد على خلق مساحة مالية أكبر للحكومة لمواصلة إنفاقها على الخدمات الأساسية للسكان.

وفقا لبيان صادر عن بعثة الاتحاد الأوروبي في القاهرة، فإن القرض هو نتيجة الشراكة الاستراتيجية والشاملة الموقّعة بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيسة الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين، في مارس 2024.

واتفق الطرفان على حزمة قروض للمساعدة المالية الكلية، بإجمالي 265 مليار جنيه (5 مليارات يورو).

وتم التوقيع على الحزمة الأولى بقيمة مليار يورو في يونيو 2024 خلال مؤتمر الاستثمار رفيع المستوى بين مصر والاتحاد الأوروبي، لتحديد المؤشرات المتعلقة بالاقتصاد الكلي، ومرونة السكان، وبيئة الأعمال لخلق فرص العمل، والتحول الأخضر.

وبعد ستة أشهر من التوقيع، أكملت مصر الآن متطلبات القرض الأول بقيمة 53 مليار جنيه.

وقالت السفيرة أنجلينا أيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى القاهرة: 'هذه نتيجة ملموسة مهمة لشراكتنا الاستراتيجية والشاملة بعد مؤتمر الاستثمار الناجح في يونيو الماضي'.

وأوضحت 'أيخهورست' أن الاتحاد الأوروبي ومصر شريكان حقيقيان، قائلة: 'كل يوم ننخرط أكثر فأكثر في حوار حقيقي حول مصالحنا ومبادئنا وأهدافنا المشتركة'.

وتابعت: 'تُظهر هذه الشريحة الأولى البالغة مليار يورو من المساعدات المالية الكلية للاتحاد الأوروبي تعاونًا أوثق من أي وقت مضى، وسنواصل مع الدول الأعضاء العمل الجاد مع مصر لخلق فرص العمل، والعمل على اقتصاد أكثر اخضرارًا وحيوية لجميع المواطنين.. ومن أجل مستقبل أفضل على ضفتي البحر الأبيض المتوسط'.

وتشهد العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي طفرة كبيرة، حيث امتدت الشراكة لمختلف المجالات بين مشاريع الطاقة المتجددة والطاقة النظيفة، ومشاريع المياه المختلفة وتنقيتها أيضا، فضلا عن مشاريع التعاون الثقافي والاجتماعي والاقتصادي.