مع اقتراب انتهاء فصل الصيف ودخول فصل الشتاء وانتهاء المهلة التي حددها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي خلال المؤتمر الصحفي عقده في يوليو الماضي، يتساءل الكثير من المواطنين عن إمكانية عودة العمل بخطة تخفيف أحمال الكهرباء مرة أخرى أم لا؟.

في هذا السياق، قال مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، إن وزارة الكهرباء قررت عدم تخفيف الأحمال الكهربائية مجددا، في ظل توريد كميات الوقود التي تحتاجها محطات الإنتاج وفقا لمعدل الاستهلاك اليومي بالتنسيق مع وزارة البترول، وتتراوح الكميات الموردة حاليا بين 28 إلى 30 ألف طن مازوت يوميا وبين 105 إلى 107 ملايين متر مكعب من الغاز يوميا.

وأضاف أن الأشهر المقبلة أيضا لن تشهد تخفيفا في الأحمال أو قطع تيار الكهرباء لسببين: الأول انخفاض الاستهلاك والأحمال بنسبة تتراوح بين 20 و30% مع انخفاض درجات الحرارة وتحسن الطقس والثاني توفير إمدادات الوقود الأزمة لتشغيل المحطات من غاز ومازوت، ويتم استخدامها بشكل يومي، وفقا للعربية.

أوضح أن الأعطال الطارئة أو الفنية قد ينتج عنها قطع التيار الكهربائي، ويتم العمل على إصلاح الخلل في فترة لا تزيد عن 30 دقيقة لحين تغيير المهمات والتأكد من سلامة التغذية الكهربائية، ومع انخفاض درجات الحرارة أيضا تنخفض الأعطال لاسيما وأن بعض المهمات ومنها الأكشاك والمحولات والكابلات تتعرض للتلف والاحتراق نتيجة ارتفاع درجات الحرارة بشكل أكبر.

وذكر المسؤول، أن محطات إنتاج الكهرباء جاهزة في أي وقت لتلبية احتياجات المشتركين وبإمكانها إنتاج أكثر من 50 ألف ميغاواط ولكن هذه القدرات ستحتاج إلى كميات ضخمة من الوقود وأيضا لم يصل الاستهلاك لهذه المستويات.

وعلق النائب وفيق عزت، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على الجدل المثار بشأن عودة خطة تخفيف الأحمال من عدمه، مع انتهاء فصل الصيف وبداية عودة الموسم الدراسي، في ظل عدم صدور قرار أو تصريحات من مجلس الوزراء في هذا الشأن.

وقال عزت، في تصريحات له، إن مجلس الوزراء لم يعرض على مجلس النواب أي خطة لتخفيف الأحمال مرة أخرى.

وأوضح أن مجلس النواب يتمنى عدم العودة إلى خطة تخفيف الأحمال مرة أخرى، متابعًا: أنا شايف الأمور تحسنت، وأتمنى من الحكومة ألا تلجأ إلى تخفيف الأحمال مرة أخرى، وخاصة مع بداية العام الدراسي.

وكان من المتوقع أن تعود الحكومة إلى تطبيق خطة تخفيف أحمال الكهرباء من جديد بدءًا من 16 سبتمبر 2024، ولكن لم يصدر أي قرار حتى الآن في هذا الشأن.

وفي وقت سابق، كشف رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، عن جهود الدولة من أجل الالتزام بضمان عدم العودة لقطع الكهرباء.

وقال 'مدبولي' خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده من مقر الحكومة في العلمين الجديدة قبل نحو أسبوعين، إن هناك ما لا يقل عن 2 إلى 3 اجتماعات أسبوعية مع وزيري البترول والكهرباء لمتابعة توفير التزامات الدولة لضمان عدم العودة لقطع الكهرباء.

وأشار إلى عمل الحكومة على تأمين الاحتياجات الكاملة لكل الأنشطة في الدولة منعًا لأي اهتزاز.

وأوضح أن وزير البترول عقد اجتماعًا مهمًا جدًا مع الشركات العاملة في مصر، واتفق معها على حزمة حوافز جديدة إضافية تشجعها على زيادة معدلات الإنتاج من الحقول والأراضي المصرية، بحيث نستعيد مع بداية 2025 معدلات الإنتاج قبل الأزمة الاقتصادية لتقليل فاتورة الاستيراد.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الحقول المصرية الخاصة بالغاز والبترول لم تخفض إنتاجها، ولكن كنا نحتاج تدبير الموارد الاستثمارية للشركاء الأجانب لمواصلة أعمال التنقيب والاستكشاف لتقليل فاتورة الاستيراد.

وأكد وزير الكهرباء على ضرورة زيادة نسب التحصيل وتقليل الفقد في الشبكة، بالإضافة إلى تركيب عدادات مسبقة الدفع في المناطق المخالفة، مشيرًا إلى ضرورة التنسيق بين مسؤولي الضبط القضائي ومباحث الكهرباء لملاحقة سارقي التيار الكهربائي، مما يؤدي إلى خسائر مالية كبيرة للشركات.