ننشر في ما يلي البلاغ الخاص بأعمال الجلسة التحضيرية للمؤتمر الوطنى للحقوق والحريات ومن أجل جمهورية ديمقراطية عادلة الذي شاركت فيه عديد فعاليات المجتمع المدني.

نختتم نحن المجتمعون·ات اليوم السبت 31 ماي 2025 بقاعة الريو بتونس العاصمة أعمال الجلسة التحضيرية للمؤتمر الوطنى للحقوق والحريات ومن أجل جمهورية ديمقراطية عادلة بمشاركة ممثلين عن عديد الجمعيات والأحزاب والفعاليات الشبابية والمناضلين·ات المستقلين·ات.

ويهمنا أن نسجّل بداية ما لقيته المبادرة من صدى إيجابي، حيث حرّكت المياه الراكدة ورسمت للعديد من الفاعلين·ات أفقا ممكنا من أجل فعل مدني وسياسي أكثر نجاعة، يقطع مع حالة التيه والتشتّت ويضطلع بمهمة الدفاع عن الحقوق والحريات والديمقراطية بما تقتضيه من وضوح وجذرية وتجميع.

جاءت المبادرة في سياق تصعيد السلطة نهجها الاستبدادي والقمعي، مثلما برز في الأحكام الجائرة في قضية «التآمر»، ثم اعتقال وحبس المحامي والقاضي السابق أحمد صواب، ليلتحق بالقائمة اللامتناهية لضحايا تجريم العمل السياسي والمدني والصحفي والنقابي. لقد أكّدت منظومة الحكم الفردي بذلك استمرارها في تمشّي قتل الحريات وإبادة السياسة ومساعيها لإخماد كلّ صوت مختلف، بالاعتماد على الممارسات البوليسيّة القمعيّة وباستعمال سيطرتها على القضاء الخاضع تحت سكاكين الإعفاءات ومذكرات العمل.

تحوّلت تونس إلى سجن كبير

لقد مهّد احتكار السلطة وتغيير نظام الحكم بإرادة منفردة إلى القضاء التدريجي على مكتسبات الحرية التي افتكّها الشعب بثورته ودماء شهدائه، والعودة إلى مناخ الصنصرة والخوف والترهيب، سواء داخل مؤسسات الدولة أو إزاء الأجسام الوسيطة والإعلام والمتدخلين·ات في الشأن العامّ وجميع المواطنين والمواطنات، فتحوّلت تونس إلى سجن كبير.

لقد أثبتت التجربة زيف مقولة نجاعة احتكار السلطة في تحقيق نتائج اقتصادية واجتماعية. إذ يواجه النظام الأزمة الاقتصادية والاجتماعية العميقة التي يرزح تحتها التونسيون والتونسيات ببيع الأوهام والدعاية، وباعتماد المؤامرة أداة وحيدة لتفسير كلّ الأزمات. إذ تتغاضى السلطة عن العوامل الهيكلية في أزمات ندرة المياه وغلاء الأسعار وتردي المرافق العمومية جراء سياسات التقشف، بالاختباء وراء سرديّة المؤامرة واختلاق “أعداء داخليين” لتبرير اللامسؤولية المطلقة لصاحب السلطة المطلقة. كما اختبأت وراء سرديّة عنصرية بغيضة للتغطية على لعبها دور حارس الحدود الأوروبية، مقابل اعتراف سياسي بالنظام ومبالغ زهيدة، ليدفع الآلاف من المهاجرين·ات التونسيين·ات في أوروبا والمهاجرين·ات من جنوب الصحراء في تونس والمتضامنين·ات معهم ثمن خضوع الدولة لسياسات حكومة الفاشية الجديدة في إيطاليا.

إنّ عودة الاحتجاجات الاجتماعية، سواء لقطاعات أو جهات أو أفراد، مؤشر واضح على زيف دعاية النظام وشعاراته، وعلى تنامي الغضب الاجتماعي. كعادتها، تواجه السلطة الاحتجاج بالقمع والعقاب، مثلما حصل سابقا في المزونة وجرجيس أو إزاء الشباب المحتجين من أجل الحقّ في بيئة سليمة في قابس، كما تستعمل أذرعها لهرسلة وإجهاض أيّ تحرّك اجتماعي، مثلما يحصل مع النساء العاملات في القطاع الفلاحي.

لقد عرّت الحراكات الاجتماعية عجز السلطة عن إيجاد حلول واقعيّة، وكشفت أنّ استثمارها في مشاعر الكره والتشفي والتسويق لإجراءات صوريّة لن يُخمد المطالب الشعبيّة في العيش الكريم.

إنّ استفحال القمع وتوسّع دائرته دليل ضعف ورعب في صفوف النظام. إذ أنّ قدرته على التدمير المنهجي لمكتسبات الثورة ليس بوسعها أن تغطي فقدانه عناصر الاستدامة، وارتباطه كلّيا بشخص الرئيس، وعجزه عن وضع بناء متماسك وحتى عن إرساء ما تضمنه دستوره الفردي. 

وإذ نجدّد تأكيدنا على أنّ منظومة الحكم المطلق غير قابلة للإصلاح، فإنّ انغلاقها على نفسها ورفضها الحوار والإقرار بالأزمة، يزيد في الآن ذاته من خطورتها ومن هشاشتها. في المقابل، تتزايد القناعة داخل قطاعات واسعة في المجتمع بضرورة وضع حدّ لمسار الانهيار، واستعادة الشعب قراره الديمقراطي واسترجاع ما حقّقته ثورته من مكتسبات.

إن الأرضية التي نشترك حولها دفاعا عن حقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها وعن العدالة الاجتماعية وفي التمسك بثورة الحرية والكرامة ومكاسبها، تقتضي منّا موقفا مبدئيا حاسمًا يدين المحاكمات السياسيّة ومسارات تصفية الخصوم السياسيّين والإجراءات التعسّفية مثل التضييق على أنشطة الأحزاب والجمعيات وغلق المقرات ومنع الاجتماعات. موقف لا يفرز بين ضحايا الاستبداد ولا يخلط بين المسؤولية السياسيّة والمسؤولية الجزائيّة. يُقرّ حقّ الجميع في العمل السياسي والمدني، ويؤمن بديمقراطية تقوم على الخصومة السياسيّة بين الحساسيات المتنوعة وليس على العداء والإلغاء.

لا يمكن تأجيل مطلب بناء الجمهورية الديمقراطية

ومع إيماننا بضرورة استخلاص كلّ الدروس من قصور التجربة الديمقراطية في تحقيق وعودها ، فإنّ هذا لا يبرّر بأيّ حال من الأحوال القبول بنظام الاستبداد أو تأجيل مطلب بناء الجمهورية الديمقراطية. فلا مجال لفصل النضالات الحقوقية والاجتماعية اليومية عن مطلب استئناف المسار الديمقراطي وإسقاط حكم الفرد وبناء دولة القانون والحقّ. ولا معنى سياسيّا لمطالب الحريات مع القبول بنظام سياسيّ قائم على حُكم الفرد. فالمهمّة الحقوقية والسياسيّة اليوم تقتضي التفكير في خارطة طريق للعودة للجمهورية الديمقراطيّة، تطرح بشجاعة مسألة الشرعيّة الدستورية والنظام السياسي، وتترجم الموقف المبدئي من طبيعة النظام الاستبدادي القائم واستحالة إصلاحه.

لقد بيّنت تجربة النضال بعد 25 جويلية 2021 الحاجة الملحة إلى أساليب نضالية توحّد الصفوف وتتجاوز الجمود القائم، على قاعدة مضامين وبدائل واضحة. يتطلب ذلك إرساء آليات عمل ديمقراطية تقوم على النقاش والحوار وتجاوز الانعزاليّة، تنفتح على مختلف الطاقات النضالية داخل المجتمع.

لذلك، نعلن في خاتمة هذه الجلسة، انطلاق مرحلة نضالية جديدة، عبر دينامية تفكير وتعبئة جماعية قادرةٍ على مواجهة الاستبداد ومدّ الجسور مع روافد المقاومة الاجتماعية وتغيير موازين القوى لفائدة إرادة التغيير الديمقراطي.

إنّ طريقنا الوحيد هو النضال السلمي والمدني الدؤوب، دون الفصل بين المطالب الحقوقية والاجتماعية والتغيير السياسي من أجل نظام ديمقراطي يضمن كرامة الإنسان ويعبّر عن التعددية داخل المجتمع.

يمكنكم.ن الاطّلاع على البيان على موقع المنتدى: بيان الجلسة التحضيرية للمؤتمر الوطني للحقوق والحريات ومن أجل جمهورية ديمقراطية عادلة – FTDES