تترقب أسواق المال العالمية اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأول في 2026، والذي يبدأ اليوم الثلاثاء وينتهي غداً الأربعاء، لتحديد مصير أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية.

يأتي هذا وسط توقعات واسعة النطاق بأن يحافظ مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على أسعار الفائدة دون تغيير في ختام اجتماعه للسياسات غدًا الأربعاء.

ويتراوح أسعار الفائدة حالياً بين 3.5% و3.75%، بعد ثلاثة تخفيضات متتالية بمقدار ربع نقطة مئوية في كل مرة خلال العام الماضي.

وقال رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي، جيروم باول، بعد اجتماع ديسمبر إنهم “في وضع جيد يسمح لهم بانتظار تطورات الاقتصاد” قبل اتخاذ أي خطوات أخرى.

وعندما يخفض “الفيدرالي” سعر الفائدة الرئيسية، فإنه يستطيع مع مرور الوقت التأثير على تكاليف الاقتراض الأخرى، مثل قروض التمويل العقاري وقروض السيارات وقروض الشركات، على الرغم من أن هذه الأسعار تتأثر أيضًا بقوى السوق.

ومن المتوقع أن يطغى على اجتماع هذا الأسبوع، وهو واحد من ثمانية اجتماعات يعقدها مجلس الاحتياطي الفيدرالي سنوياً، الكشف المفاجئ الذي صدر في وقت سابق من هذا الشهر عن استدعاء وزارة العدل لجيروم باول في إطار تحقيق جنائي في شهادة أدلى بها في يونيو الماضي بشأن تجديد مقر المجلس بقيمة 2.5 مليار دولار.

وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها التحقيق مع رئيس “الفيدرالي” الحالي، وقد أثار ذلك انتقاداً علنياً غير معتاد من باول للإدارة الأمريكية.

وخلال الاجتماع المقبل للجنة السوق المفتوحة، سيتعين على باول وباقي أعضاء اللجنة الانتقال من الخلاف مع البيت الأبيض إلى التأكيد على أن قرارات “الفيدرالي” بشأن أسعار الفائدة مدفوعة باعتبارات اقتصادية، لا سياسية.

وكان باول قد صرح في 11 يناير بأن مذكرات الاستدعاء كانت “ذريعة” لمعاقبة مجلس الاحتياطي الفيدرالي لعدم خفض أسعار الفائدة بالوتيرة التي يرغب بها ترامب.

وقالت الخبيرة الاقتصادية السابقة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي كلوديا ساهام: “سيواجه باول ضغوطاً أكبر للتأكيد على أن كل ما نقوم به هنا يتعلق بالاقتصاد، وأننا لم نفكر في السياسة”.

وقال كبير خبراء الاقتصاد الأمريكي في بنك الاستثمار مورجان ستانلي والموظف السابق في مجلس الاحتياطي الفيدرالي مايكل جابين، أنه على الرغم من التدقيق، فمن المتوقع أن يراجع “الفيدرالي” سياساته المتعلقة بأسعار الفائدة بنفس الطريقة التي يتبعها دائماً.

وأضاف: “تسير الاجتماعات وفق جدول زمني منتظم، حيث يتم تقديم عروض وإجراء مناقشات، ولا يتم طرح بعض هذه الانتقادات الأوسع نطاقا الموجهة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي”.