كشف معهد التخطيط القومي، الذراع البحثي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن تطور إيجابي ملحوظ في قطاع الصادرات الزراعية المصرية خلال الفترة من 2015 إلى 2022، رغم التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية، وأشار التقرير الذي أعدته الدكتورة هدى النمر، أستاذ الاقتصاد الزراعي بالمعهد، إلى أن هناك تحسنًا مستمرًا في قيمة الصادرات الزراعية رغم التقلبات في الميزان التجاري.

أوضح التقرير، أن قيمة الصادرات الزراعية شهدت زيادة ملحوظة على مدار السنوات الأخيرة، مع تذبذب طفيف في واردات القطاع، وبينما انخفضت قيمة العجز في الميزان التجاري الزراعي في عامي 2020 و2021 إلى أدنى مستوياتها، إلا أن الصادرات الزراعية المصرية نجحت في الحفاظ على نمو مستدام، مما يعكس التحسن في جودة المنتجات وكفاءتها في الأسواق العالمية.

رغم النمو المستمر في الصادرات، أشار التقرير إلى أن الميزان التجاري الزراعي شهد عجزًا مستمرًا خلال الفترة من 2015 إلى 2022، مع تذبذب سنوي في قيمة هذا العجز، فقد تراوحت قيمة العجز بين 9.26 مليار دولار في عام 2015 إلى 7.35 مليار دولار في 2017، قبل أن يتحقق أدنى مستوى للعجز في 2020 و2021، مع قيمة بلغت 6.38 و5.71 مليار دولار على التوالي، ولفت إلى أن هذا العجز يعود في الأساس إلى الزيادة المستمرة في قيمة الواردات الزراعية مقارنة بالصادرات، رغم التحسن الملحوظ في القيمة الإجمالية للصادرات.

وأشار التقرير إلى أن نسبة الصادرات الزراعية إلى الناتج المحلي الإجمالي شهدت تطورًا تدريجيًا، حيث بلغت ذروتها في 2017 بنسبة 1.38% قبل أن تشهد تراجعًا طفيفًا في السنوات التالية، ورغم ذلك، أظهرت بيانات عام 2022 مؤشرات إيجابية في عودة الصادرات الزراعية للارتفاع، مما يعكس جهود الحكومة في دعم وتطوير هذا القطاع المهم.

فرص مستقبلية واعدة للنمو

في إطار التقرير، أكدت الدكتورة هدى النمر، أن هناك فرصًا واعدة لتعزيز قدرة القطاع الزراعي على زيادة حصته من الصادرات، من خلال تحسين سلاسل التوريد، وزيادة كفاءة التسويق الداخلي والخارجي، كما شددت على أهمية تطوير التقنيات الزراعية والاعتماد على الممارسات المستدامة لتلبية الطلب العالمي على المنتجات الزراعية المصرية.