نظم مركز البحوث الجنائية والتدريب التابع لمكتب النائب العام الليبي، ندوة بعنوان 'لمحة تاريخية لعلاقة القضاء الليبي بالقضاء المصري'، وذلك بالقاعة الدولية ضمن محور 'تجارب ثقافية'، وذلك في إطار فعاليات الدورة الـ56 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

جاءت الندوة بحضور نخبة من القضاة والخبراء القانونيين البارزين من مصر وليبيا، وسلطت الضوء على العلاقة التاريخية والقيم المشتركة التي تربط بين الأنظمة القضائية في البلدين.

شارك في الفعالية كل من الدكتور مبروك عبدالله الفاخري، أستاذ القانون الجنائي بالجامعات الليبية وعضو مركز البحوث الجنائية والتدريب، والمستشار جمعة عبدالله أبو زيد، رئيس اللجنة الاستشارية بمجلس النواب الليبي ورئيس إدارة التفتيش القضائي سابقًا، والدكتور ضو مفتاح بوغرارة، أستاذ قسم الشريعة بكلية القانون جامعة طرابلس، والمستشار محمد شيرين فهمي، رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس محكمة جنايات أمن الدولة العليا سابقًا، والمستشار عدلي حسين، محافظ القليوبية الأسبق ورئيس محكمة النقض المصرية سابقًا، والمستشار إسلام العبودي، رئيس النيابة بمكتب النائب العام المصري.

تاريخ القضاء الليبي والتأثيرات المصرية

تحدث الدكتور مبروك عبدالله الفاخري عن تاريخ القضاء الليبي، موضحًا أن النظام القضائي الليبي استمد ملامحه الأولى من الفترات العثمانية، مرورًا بفترة الاستعمارين الإيطالي والبريطاني، وحتى تأسيس الدولة الليبية الحديثة. أشار إلى أن المساجد كانت بمثابة محاكم قديمة في بعض المناطق، بينما ساهمت الأحكام القنصلية في تشكيل نظام قضائي أكثر تعقيدًا خلال فترة الاستعمار.

وأكد الدكتور الفاخري، أن القضاة المصريين لعبوا دورًا أساسيًا في بناء القضاء الليبي الحديث، خصوصًا في فترة ما بعد استقلال ليبيا عام 1951. وذكر أسماء بارزة مثل المستشار محمود يوسف والدكتور سرى محمود صيام، اللذين ساعدا في إرساء أسس القضاء الليبي والتشريعات القانونية.

وتناول المستشار جمعة عبدالله أبو زيد العلاقات القانونية والتشريعية بين البلدين، مشيرًا إلى أن قانون المرافعات المصري لعام 1949 كان يُطبَّق في المحاكم الليبية لفترة طويلة. ولفت إلى الدور الكبير للقضاة المصريين في تشكيل المنظومة القضائية الليبية، فوصفهم بأنهم 'مدرسة قضائية موسوعية' أثرت في النظام القانوني الليبي.

أما الدكتور ضو بوغرارة فقد أشار في كلمته إلى دور الأزهر الشريف في بناء الهوية الليبية وتعزيز التشريعات. وأشار إلى أن التعليم الأزهري في ليبيا ساهم في ترسيخ نهج ديني وسطي، انعكس إيجابيًا على التشريعات والقوانين، مما أدى إلى تعزيز الاستقرار الفكري والاجتماعي في البلاد.

وتحدث المستشار محمد شيرين فهمي عن العلاقات المصرية الليبية، مؤكدًا أن دعم مصر لاستقلال ليبيا منذ عام 1951 كان خطوة محورية في تعزيز التعاون القضائي، كما ناقش الأهمية الاستراتيجية لاستقلال القضاء في البلدين، ودوره في تحقيق الاستقرار السياسي والأمني.

وأكد المستشار عدلي حسين، ضرورة استقلال القضاء لضمان سيادة القانون وتحقيق العدالة، موضحا أن التحديات التي تواجه استقلال القضاء الدولي تستدعي تعزيز التعاون القضائي بين الدول العربية، وخصوصًا بين مصر وليبيا، لتبادل الخبرات وتعزيز الكفاءة القانونية.