أحالت جهات التحقيق المختصة الأم المتهمة بقتل طفلتها الرضيع والتى انجبتها سفاحا من علاقة غير شرعية مع عشيقها في الجيزة إلي محكمة الجنايات 

نص أمر الإحالة 

جاء بأمر الإحالة أن المتهمة شرعت في قتل رضيعتها فلذة كبدها - والتي لم تكن تبلغ الا أياماً معدودات من العمر، عمداً مع سبق

الإصرار علي ذلك لإطفاء سخيمة قلبها لحملها فيها سفاحا من علاقة غير شرعية مع عشيقها وبث الشيطان ريح خبثه ، وختم علي قلبها وعقلها ورضخت له ، فهيئ لها جرمها ، لإزهاق روحها بدافع الخلاص من سوء فعلتها ، وأنفذت ما انتوت بأن ألقت بها بمكان خالي من الآدميين غير عابئة بمصيرها مستبشرة بوفاتها  

يعرف القانون المصري القتل الخطأ بأنه إحداث موت شخص نتيجة خطأ أو رعونة أو عدم احتراز أو عدم مراعاة القوانين واللوائح، ويختلف عن القتل العمد والقتل شبه العمد، إذ يفتقر القتل الخطأ إلى نية القتل المباشر.

ونشرت نقابة المحاميين عبر موقعها الإلكتروني، إن القانون ينص على أن عقوبة القتل الخطأ تتراوح بين سنة إلى 7 سنوات حبس، مع إمكانية فرض غرامة مالية، خصوصًا إذا كان الحادث نتيجة إهمال جسيم، أو تناول مسكرات أو مخدرات، أو الإهمال في تقديم المساعدة للضحايا.

تعتبر مذكرة الدفاع في جنحة القتل الخطأ، أداة قانونية مهمة في دعاوى القتل الخطأ، حيث يمكن للمحامي توضيح:

- عدم توافر القصد الجنائي لدى المتهم.

- التزام المتهم بقواعد المرور أو السلامة وقت الحادث.

- وجود خطأ مشترك بين الضحية والمتهم.

- ظروف القوة القاهرة التي تعفي المتهم من المسؤولية.

كما تشمل مذكرة الدفاع طلب ضم تقرير الفحص الفني للسيارة، تحريات المباحث، وإفادة المرور لتوضيح سبب الحادث وملابساته قبل الحكم.

وفقًا للشريعة الإسلامية والقانون المصري، دية القتل الخطأ واجبة على القاتل، وتقدر بـ 35.7 كيلوجرام من الفضة الخام، وتدفع لأهل القتيل أو ورثته، ويجوز دفع الدية مقسطة على 3 سنوات إذا لم يكن لدى القاتل القدرة المالية على الوفاء بها دفعة واحدة.

أما في حالة وجود خطأ مشترك بين القاتل والمقتول، يحق للمحكمة توزيع الدية وفقًا لجسامة كل خطأ، كما تنص دار الإفتاء على أن حالات الانتحار أو التصرف الأرعن من الضحية قد تؤثر على كيفية تحميل المسؤولية، لكن الدية تبقى واجبة في معظم الحالات.

تنص القوانين على أن الحكم على القتل الخطأ يسقط في حالات محددة منها:

- إثبات التزام المتهم بقواعد المرور أثناء الحادث.

- إثبات أن الضحية هو من تسبب بالحادث نتيجة خطأه الشخصي.

- وقوع الحادث نتيجة قوة قاهرة غير متوقعة أو خارج عن سيطرة المتهم.

- في هذه الحالات، يمكن أن يحصل المتهم على حكم بالبراءة، مع التأكيد على ضرورة إثبات العلاقة السببية بين الخطأ والنتيجة لتطبيق العقوبة.

تطبق عقوبة القتل الخطأ في المشاجرات بنفس مبادئ القتل الخطأ الناتج عن الحوادث المرورية، حيث يشمل القانون:

- الحبس من سنة إلى 7 سنوات مع إمكانية فرض غرامة مالية.

- مراعاة الظروف المشددة، مثل تعدد الضحايا أو خطأ جسيم من الجاني.

- إمكانية الصلح بين ورثة الضحية والجاني لإنهاء الدعوى الجنائية، دون الإخلال بالحق المدني للتعويض.